قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن مشروع قانون الشركات يتضمن تعديلات تتوافق تماما مع قانون البيئة الاستثمارية بحيث يسهم في تعزيز البيئة التنافسية بالمملكة.
وأضاف الخصاونة خلال جلسة الثانية في الدورة الإستثنائية، أن مشروع قانون الشركات يسمح بتوزيع الأرباح كل 3 أشهر مما يسهم بتعزيز السيولة بالسوق الأردني، مشيرا إلى أن الأردن مقصد للكثير من الاستثمارات بسبب الاستقرار المالي.
ولفت الخصاونة إلى أن مشاريع القوانين الاقتصادية تتضمن أحكاما تتيح إعفاءات ضريبية تشمل ضريبة الدخل لـ3 سنوات لأي استثمار يذهب لمناطق أقل نموا اقتصاديا أو لأي استثمار يحقق عتبة من إنتاج فرص العمل.
“مسؤوليتنا جميعا وليس الحكومة فقط بأن نحقق رؤية التحديث الاقتصادي .. وليس بالإمكان تأجيل تحويل مشاريع القوانين الاقتصادية للدورة العادية المقبلة لمجلس النواب” بحسب حديث الخصاونة.
وزاد، “القطاع العام ليست به نوافذ توظيفية وبلغ طاقته الأعلى من حيث استيعاب الخريجين، وسنوفر حزمة مشجعة ومحفزة للقطاع الخاص بحيث يكون قادرا على التخفيف من أزمة البطالة”
ويصوت المجلس اليوم، على إحالة 4 مشاريع قوانين أُرسلت إليه مؤخرا من الحكومة، إلى لجانه المختصة.
وتتضمن مشاريع القوانين التي ستعرض على المجلس اليوم؛ مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022.