التونسيون يصوتون لصالح الدستور الجديد

الأردن اليوم :  بمشاركة 27,54% من الناخبين التونسيين جرى الاستفتاء على مشروع الدسور الجديد .

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي، وذلك وفق ما ذكرته وسائل اعلام

مضيفا أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة.

وقال رئيس هيئة  الانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي إن 2,458,985 ناخبا “كانوا في الموعد” وأدلوا بأصواتهم، لافتا الى أن النسبة “قابلة للارتفاع” لان بعض المكاتب خارج البلاد لا تزال مفتوحة.

كما أظهرت نتائج استطلاع لآراء الناخبين عند الخروج من مراكز الاقتراع أجرته شركة “سيغما كونساي” (خاصة) أن الدستور التونسي الجديد المطروح على الاستفتاء قد نال ما بين 92 الى 93% من الأصوات.

وبحسب هيئة الانتخابات، تسجّل 9,296,064 ناخبًا للمشاركة في الاستفتاء  .

ويؤكد الرئيس التونسي أن الاستفتاء سينهي الأزمة السياسية الناجمة عن سيطرته على كل السلطات في البلاد قبل عام.

وأدلى الرئيس التونسي مصحوبا بزوجته اشراف شبيل بصوته في مركز اقتراع في حي النصر بالعاصمة تونس وقال في تصريحات للاعلاميين اثر ذلك “اليوم الشعب التونسي مطالب بأن يحسم هذا الأمر وهو حرّ في التصويت”.

وتابع “نؤسس معا جمهورية جديدة تقوم على الحريّة الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية”

واعتبر سعيّد أن الاستفتاء سيكون مرحلة مهمة و”سنبدأ تاريخا جديدا”، مهاجمًا معارضيه الذين قال إنهم “يوزعون الأموال” لكي “لا يصوت التونسيون ويعبروا عن ارادتهم”، ومؤكدا “لن نترك تونس فريسة لمن يتربص بها في الداخل والخارج”.

بينما أكد بوعسكر في مؤتمر صحافي أن الهيئة تنتظر ملفات وتقارير حول جميع الاشكاليات وستنظر فيها الثلاثاء و”ستتعامل معها وفقا للقانون”.

وينصّ الدستور الجديد على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه ويمكن أن يقيله إن شاء، بدون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.

كذلك يملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية “أولوية النظر” من قبل نواب البرلمان.

فضلا عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعية بين “مجلس نواب الشعب” الذي ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة خمس سنوات و”المجلس الوطني للجهات” ويضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة على أن يصدر لاحقا قانون يحدد مهامه.

تندّد المعارضة والمنظمات غير الحكومية بالنصّ الجديد معتبرةً أنه “مفصّل على قياس” سعيّد ويحصر السلطات بأيدي الرئيس الذي لا يمكن إقالته بموجب الدستور الجديد، خلافًا لما جاء في دستور العام 2014. في المقابل يُمنح للرئيس الحق في حل البرلمان والمجلس الوطني للجهات.

(وكالات)