تونس: لا تراجع عن الخيار الديمقراطي

الاردن اليوم:أكدت الحكومة التونسية أنه لا تراجع عن الخيار الديمقراطي والمكاسب التي تحققت في مجال حقوق الإنسان والحريات

بالبلاد، فيما أعربت الأمم المتحدة عن استعدادها الدائم لدعم تونس في مواجهة أي تحديات.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتونسيين في الخارج عثمان الجرندي، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الكندية ميلاني جولي،

على أنّ الخيار الديمقراطي في تونس والمكاسب التي تحققت في مجال حقوق الإنسان والحريات مبادئ لا رجعة فيها ولا

تراجع عنها. واستعرض الوزير، وفق بيان نشرته وسائل إعلام تونسية أمس، الإصلاحات الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي اعمل

وفي سياق آخر، أعلنت الأمم المتحدة استعدادها الدائم لدعم تونس في مواجهة أي تحديات.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق خلال مؤتمر صحفي: «تظل الأمم المتحدة على استعداد

لدعم الشعب التونسي في مواجهة أي تحديات قائمة، وسنقوم بمراجعة الدستور والتشريع الجديد».

والثلاثاء، قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، إن مشروع الدستور حظي بثقة 94.6 % من أصوات المشاركين

بالاستفتاء.

في غضون ذلك، أعلنت أمس، عبير موسى، رئيسة الحزب «الدستوري الحر» في تونس، عن طرح مشروع بالتعاون مع القوى

المدنية والسياسية الديمقراطية للعمل جنبا إلى جنب بهدف «تصحيح المسار».

وقالت موسى إن المشروع يحمل شعار «تصحيح المسار»، ومفتوح أمام جميع القوى المدنية والسياسية التقدمية

والديمقراطية، لمناقشته والتصويت عليه، ليكون نهجا للمعارضة وطريقا للعمل المشترك بين هذه القوى. وعن أبرز سمات

المشروع، قالت موسى: «تكون تونس جمهورية مدنية اجتماعية ذات سيادة وطنية، تقطع كليًا مع الإسلام السياسي»، في

إشارة منها لحركة «النهضة» الإخوانية. وأضافت: «يكون فيها النظام ديمقراطيًا تعدديًا يفصل بين السلطات، ويضمن الحريات

الفردية العامة وحقوق الإنسان ويحقق الأمن القومي الشامل». واستطردت: «عرضنا السياسي قائم للقوى المدنية والسياسية، وندعو الرئيس قيس سعيد إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل سبتمبر»