الخصاونة يتمسك بتنمية الحياة السياسية

عندما وجه الملك عبدالله الثاني، في يوم 10 حزيران عام 2021 بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حددت الرؤية الملكية مهام أساسية، كانت تثير أسئلة المستقبل واستشراف كما يرى الملك إرادة وفكرا.

كان تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، من تحديات الدولة الأردنية، المملكة النموذج في القيادة الهاشمية والشعب والحكومة.

.. تكلل صوت التحديث والتغيير، بوضع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكمًا بالقانونين وآليات العمل التشريعي في مجلس الأمة، النواب والأعيان.

.. رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عزز التحديث والتغيير والإصلاح، عندما أكد إن:”هناك ضرورة أساسية في مسار تنمية الحياة السياسية تتطلَب تحييد عمل الجهات الرقابية والأمنية عن العمل الحزبي».

عمليا، ووفق المقتضى التشريعي والقوانين النافذة، فإن عملية:”تحييد عمل الجهات الرقابية والأمنية عن العمل الحزبي»، تنطلق من رؤى الملك وقيادته وإدارته للأزمات، وتواصله مع نبض الشارع الأردني في إحداث التغيير والتحدي المطلوب بالارتقاء والعمل وفهم تحولات العالم الكبرى، بالذات بعد تداعيات جائحة كورونا، كوفيد-19، والأزمة التي يعيشها العالم ومنطقتنا والاقليم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأثرها في جيوسياسية التغيير في المنطقة والعالم.

الرئيس الخصاونة، شدد على تفعيل الآليات الدستورية والتشريعية والقانونية، وفق آليات متوافق عليها، وهي:

*الآلية الأولى:

الجهات الرقابية يجب أن تبقى بمنأى تام عن العمل الحزبي.

*الآلية الثانية:

تمكين أدواتها من ممارسة عملها بحيادية.

*الآلية الثالثة:

القدرة التشريعية والتنفيذية على حماية المسيرة الديمقراطية.

*الآلية الرابعة:

تعزيز الحرص على فكرة التأطير الحزبي، والتشجيع على الانخراط في العمل الحزبي.

*الآلية الخامسة:

العمل الرقابي المتعلِّق بالشأن المالي أو بحقوق الإنسان أو القضاء يجب أن يكون بمنأى عن أيِّ ممارسة حزبيَّة.

*الآلية السادسة:

كل من يتصدى للعمل القضائي أو الرقابي فطبيعة عمله، تتطلب أن يكون بعيداً عن التأطير الحزبي إلى أن يترك العمل العام.

*الآلية السابعة:

لا يكون القضاء مسرحاً لممارسة العمل الحزبي لاسيما بما يقدمه من ضمانات للدولة بكل أطيافها وألوانها ومكوناتها.

*الآلية الثامنة:

ضمان حيادية الجهات الرقابية على ماليَّة الدَّولة، التي تراقب إنفاق الجهة التَّنفيذيَّة التي قد تشكِّل حكومة أغلبيَّة في المستقبل.

وجدد الدكتور الخصاونة التأكيد على أن هناك تعديلات على الأنظمة بهدف التشجِيع على ممارسة العمل الحزبي في الجامعات وتحفِيز الشباب على الانخراط في العمل الحزبي.

القانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، أقر تشريعيا من مجلس الأمة النواب والاعيان،.. وهو يأتي تنفيذا للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) من الدستور والمتعلقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية.

كما تكللت التعديلات، بإقرار قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، وتحديدا فيمن يعين رئيسا أو مفوضا لمجلس أمناء المركز، أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي، تكريسا لمبدأ الحياد والموضوعية والحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري.

تنجح الدولة الأردنية، والسلطات الدستورية في المملكة النموذج، بالدعم والتمكين من الملك، القائد الأعلى وسمو ولي العهد، بالارتقاء بكل مقترحات تفعيل قانون الأحزاب السياسية، الذي حظي بمراجعة وعناية ومقارنات تتوافق، مع الممارسات الدولية والعربية المتقدمة والمتحددة المرتبطة بالعمل الحزبي، بهدف تمكين الأحزاب من الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية حزبية، أو المشاركة فيها وفقًا لأحكام المادة (35) من الدستور.

.. الرؤية الملكية الهاشمية، كانت ناظمة للعمل الوطني الأردني، وعزز الملك وولي العهد، كل الأفكار الداعمة لتوسيع تمثيل الأحزاب للمجتمع الأردني عبر تحفيز المواطنين والمواطنات على تشكيل أحزاب سياسية برامجية، والمشاركة فيها بِحرّية وفاعلية، وأيضا، تمكين استحقاقات تفعيل الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والأمة، بما يضمن تأهيل القيادات السياسية الشابة، القادرة على التعامل مع التحديات والاقتصادية والاجتماعية،واستشراف المستقبل.

.. يقود الرئيس الخصاونة، ملفات العمل والولاية العامة، والإدارة التنفيذية الحكومية، مستلهما منطلقات ومهام، نالها بثقة ملكية هاشمية سامية، منذ تولى رئاسة الحكومة، في وقت دخلت فيه المملكة مئويتها الثانية، ترنو التجديد والعدالة والحماية واستدامة التنمية، وكل ذلك بدعم ملكي، نبيل وبإرادة تتحدى كل تداعيات الأزمات ووقائع المنطقة والإقليم، لهذا.. يقف إعلامنا الأردني الوطني، سلطة رابعة مع الولاية العامة، ومع نظرة الملك نحو أردن جديد، وافق مستقبلي، وثقة هاشمية، تنبت الجمال والمحبة وديمومة أرض الأجداد، وحاضرة لها امتدادها في روح الشعب في كل مكان من أماكن العمل والتنمية، ومساندة الأجهزة الأمنية، حارس المملكة وتاجها، وعزم قادتها الملوك الهواشم، عترة الرسول النبي العربي القرشي الهاشمي محمد بن عبدالله، المصطفى، نبع الأمن والأمان.

(الراي)