الأردن اليوم – أكدت وزير الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، أن مبدأ سيادة القانون هو مناط الفصل للحد من تضارب المصالح وحماية الحقوق.
جاء ذلك خلال رعايتها مؤتمر المساعدة القانونية، والذي نظمه مركز العدل للمساعدة القانونية اليوم الأربعاء، حيث أشارت إلى إن الحكومة التزمت على مر السنوات بتطوير قطاع العدالة، والتركيز على مبادئ سيادة القانون.
وبينت بني مصطفى، أن تأسيس مديرية المساعدة القانونية في وزارة العدل، تبعها إنشاء صندوق المساعدة القانونية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، يأتي لضمان استدامة العمل المؤسسي وتأطيره بهذا المجال، دون الاعتماد على العمل الطوعي وحده، على الرغم من أهميته والحرص على الاستمرار فيه.
وأكدت على حرص الحكومة من خلال استراتيجيات متعددة على تعزيز الوصول للعدالة والنهوض لمساعدة القانونية، باعتبارها ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة.