كتب عصام قضماني…
لا شك أن أوروبا نادمة اليوم لأنها لم تتحول إلى الطاقة المتجددة بينما كان ممكنا لها ذلك.
في الأردن ما تزال الطاقة المتجددة تساهم النمو بنسبة 26% من إنتاج الطاقة المحلية، وهي في نمو سريع بلا شك لكن بالنسبة لبلد لا نفط فيه ولا غاز تبدو الطاقة المتجددة خيار المستقبل اذا علمنا اننا استوردنا نفطا وطاقة بما قيمته ٥ر٢ مليار دولار في نصف سنة.
شكرا لرؤية التحديث الاقتصادي التي اوصت بوضع خارطة الطريق للتحول إلى الطاقة المتجددة والبديلة.
كذلك كشفت عن ان هيكل التعرفة الكهربائية غير المناسب يعوق القدرة التنافسية للاقتصاد، والاعتماد الكبير على واردات الطاقة.
ليس من باب الصدفة ان يأتي الملك على ذكر الطاقة المتجددة في كل مناسبة.
الطاقة المتجددة هي مستقبل الأردن مع ازدياد التعقيدات والتكاليف والعبء لتوليد الطاقة التقليدية. الطاقة المتجددة تزدهر في العالم المشمس، لكن الحكومات المتعاقبة تعاقبها وتضيق عليها الخناق وتدير ظهرها لها، مرة من أجل عيون النفط وأخرى من أجل الغاز، تعامل الحكومات مع الطاقة المتجددة متقلب بعضها يقرر فجأة اغلاق باب الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة وأخرى تقرر فجأة تعطيل اتفاقيات الطاقة البديلة – الشمسية لأسباب تتعلق بالأسعار لسبب أو لآخر، الحكومات المتعاقبة لم تشجع بل وقفت في وجه تنويع مصادر الطاقة وتوليد الكهرباء بغير استهلاك الوقود المستورد، وتشجع الهجوم على هذا النوع من الطاقة وكلما تعرضت الشبكات للضغط يجري لوم الطاقة المتجددة.
هذه المرة ثبتت الرؤية الهدف وما دامت الحكومة تعهدت بتبنيها فيتعين عليها رسم خارطة الطريق التي اوصت بها لتكون عابرة للمستقبل.
أزمة الطاقة ورطت الأردن في مشاريع تكلف مئات الملايين من الدنانير؟
إذا كان الهدف هو تحقيق أمن التزود بالطاقة فلا بد أن تكون الطاقة المتجددة هي العنوان.
أخيراً هناك ظلم لحق فعلاً بمشاريع الطاقة المتجددة في ضوء التعرفة الجديدة للكهرباء، ما يلزم تقديم حوافز تساهم بديمومة تركيب أنظمة الخلايا الكهروضوئية وغيرها من أنظمة الطاقة المتجددة والموفرة للطاقة، ودمج القطاعات المدعومة وغير المدعومة بتعرفة واحدة.
الطاقة المتجددة هي خيار المستقبل ولا ينقص هذه الحكومة إدراك ذلك، وهي التي ذاقت مرارة ارتفاع أسعار النفط.