هل ستكونُ غزةُ ثانياً؟

نَصَّت الاتفاقياتُ التي وقعتها السلطةُ الفلسطينيةُ مع اسرائيل والتي كانت خاتمتها مسرحيةُ اوسلو، على برنامجٍ زمني لانسحاباتٍ اسرائيلية تدريجية تبدأ بغزة واريحا أولاً.

أنجبت تلك الاتفاقيات مولودا واحداً “متوحداً” هو انهاءُ الاحتلالِ الاسرائيلي لقطاعِ غزةَ والانسحابَ التامَ منه.

للاسف، لم يتحقق أيُّ بندٍ من بنود البرنامج الزمني بعد ذلك وخلافَ ذلك، وأُستبدِلَ شعارُ “أَولاً”، بواقعِ “اولاً وآخراً”. بمعنى أن قطاع غزة قد كان أولَ وآخرَ جزءٍ من الترابِ الفلسطيني يتحررُ من الاحتلال الواقعي.

استبدلت اسرائيلُ احتلالها لقطاعِ غزةَ بفرضِ حصارٍ قاسٍ على القطاع مُتَذَرِعَةً بضرورات أَمنيةٍ دفاعيةٍ مستغلة السياسةَ المعلنة لقادة حماس والجهاد الاسلامي عن هدفهما بإنهاء وجود اسرائيل وتحرير فلسطين بالكامل وللبرهنة على هذا الالتزام حدثت التحرشات والمناوشات الصاروخية بين الفينة والاخرى حسب المقتضيات الظرفية الانتخابية والمالية والشعبوية للطرفين الاسرائيلي والغزاوي.

تطالعنا الاخبارُ هذه الايام باقترابِ توقيعِ كل من لبنان واسرائيل على اتفاق ترسيم الحدود البرية والبحرية بينهما، وما سينجم عن ذلك من تقاسمٍ لحقولِ النفط والغاز في البحر المتوسط المشاطئ لهما.

ما يحدثُ في لبنان يجب أن تكون له تداعياتٌ في غزة. السؤال الذي ننتظر إجابته، هل ستتحرك المقاومة الفلسطينية وتُحَمِّرَ عينيها وثيابها وليس فقط لسانها لتفرضَ اعلان “غزة ثانيا” لتحصل غزة على حقوقها في النفط والغاز في بحر غزة، ومنع اسرائيل من استغلاله منفردة.

أعتقدُ أن التوصل الى “اتفاق غزة ثانيا” فيهِ مصلحةٌ للفلسطينيين ومصلحةٌ للاسرائيليين. فالمعاناةُ الاقتصاديةُ لاهلِ غزةَ خلال السنوات الماضية كانت الوقود الذي ظل يزيد نيران المواجهات اتقاداً. مواجهاتٌ متكررةٌ ومكررةٌ اصطنعها ووظفها وقطف ثمارها اموالاً وانتخاباتٍ السياسيونَ في الجانبين الاسرائيلي والغزواي، وَصَدَّقَها ودفعَ ثمنها باهظاً المدنيونَ في الجانبين.

لم يتوقف حزب الله اللبناني عن استغلال قضية ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل منذُ أن ذاعَ خبرُ اكتشاف حقول النفط والغاز في البحر الابيض المتوسط لشرعنة وجوده وسيطرته السياسية والعسكرية على لبنان بعد أن فشلَ في ذريعةِ استرجاعِ مزارعِ شبعا ومياهِ الليطاني وأراضٍ لبنانيةٍ. واعتبرَ نفسهَ الضمانة الوحيدةَ لحصول لبنان على حقوقهِ النفطيةِ التي سَتُخرجُ لبنانَ من ورطتهِ الاقتصادية.

وعلى الرغمِ من أنَّ مزاعمَ حزبِ الله بأنهُ الضمانةُ الوحيدةُ لحصول لبنان على حقوقه النفطيةِ صحيحةً في ظلِ تخاذلِ السياسين اللبنانيين ورخصهم وبؤس ولائهم وانتمائهم لوطنهم، فإن قبول حزب الله بترسيم الحدود وتقاسم الموارد البترولية يعني بالضرورةِ تخليهِ عن مشروعهِ الرئيس وهو العمل على تحرير فلسطين وعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني، وهو بذلك يقرُ بأنَّ اسرائيلَ اصبحت حقيقة واقعة.

سيكونُ موقفُ حزبُ الله ليسَ ضعيفاً فقط وإنما مخزياً اذا قبلَ بغيرِ خط ال ٢٩ لترسيم الحدود البحرية لأنهُ الخطُ الوحيدُ الذي يحمي حقوق لبنان كاملة. بغير ذلك فإنه يكون قد طأطأ رأسه مع المطأطئين من سماسرة السياسة في لبنان، وأنه تنازل عن مشروعه وعن شرعيته مُقابلَ نصرٍ مُزَيَّفٍ منحه رئيس وزراء اسرائيل ليبيض وجه حسن نصرالله ويسوق احتفالات الحزب بالنصر المشابه لنصر جمال عبدالناصر عام ١٩٥٦ الذي احتفل فيه رغم احتلال اسرائيل لكامل جزيرة سيناء وإذلال العسكرية المصرية الناصريةِ ودفن الاف العساكر المصريين في صحرائها.

لا يوجدُ عذرٌ تختبئ وراءهُ السلطةُ او السلطاتُ التي تحكم وتتحكم بقطاع غزة عن المبادرة لاتخاذ الاجراءات والمواقف وردات الفعل المُناسبةِ والضروريةِ لحماية وتحرير الموارد النفطية الغَزَّاويةِ. تَخوفنا من موقفٍ متخاذلٍ يبررهُ تنازلُ المقاومة عن المطالبة بتحرير كامل فلسطين الى المطالبةِ باراضي ما قبل ١٩٦٧ مثلها مثل الحكومات العربية التي تخونها. ثُمَّ اعلان حكام غزة المتكرر عن استعدادهم لتوقيعِ هدنةٍ طويلةِ الامدِ مع اسرائيل. الكلامُ عن هدنةٍ طويلةِ الامد هو استخفافُ بعقولِ وعواطفِ البسطاءِ والمغفلين، لأنهُ يمثلُ اعترافاً كاملاً باسرائيل والتطبيع معها.

طبعاً تستطيعُ حماس ان تعتمدَ على خبراتِ ودعمِ حزبِ الله للوصول الى اتفاقٍ نفطيٍ مشابهٍ لاتفاق لبنان بقيادة حزب الله.