الأردن اليوم – قالت مصادر صحفية اليوم الإثنين، إن طلب تجديد تصريح عمل لأحد العمال الوافدين، قاد إلى اكتشاف شبهات فساد بتزوير أذونات أشغال لبناء شقق ومواقف سيارات بالعاصمة عمان.
وبحسب المصادر، فإن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حولت للهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان القضية، التي اتهم بها 34 شخصا بينهم نحو 20 موظفا حكوميا.
وتنظر المحكمة في القضة خلال جلسات علنية في القضية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية الدكتور مرزوق العموش، واستمعت حتى الآن إلى 32 شاهدا، واتهم بها أشخاص مهنيون وشركات وموظفون حكوميون من مؤسستين رسميتين.
وأكد المصدر، أن النيابة العامة أسندت للمتهمين عدة تهم من بينها، استثمار الوظيفة العامة، والتزوير، وتقديم وقبول الرشوة، ووصلت المحكمة في جلساتها حتى الآن إلى البينة الدفاعية التي تستمع لها خلال عدة جلسات.
وكانت مؤسسة رسمية قد قامت بالتحقيق بعدم وجود أصول لأذونات أشغال ممنوعة لأشخاص وشركات لديها، بعد مراجعة أحد العاملين لتجديد تصريح عمل له، وبعد أن أنهت التحقيق تبين وجود شبهات فساد في القضية والتي تم تحويلها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي حققت بالقضية وحولتها إلى المحكمة المختصة.