مجالس المحافظات تشكل لجنة قانونية لإجراء تعديلات على “اللامركزية”

الأردن اليوم – يرى خبراء ورؤساء مجالس المحافظات أهمية إعادة النظر في قانون اللامركزية ولاسيما ما يتعلق بتوسيع الصلاحيات والاستقلالية المالية والادارية، ومنع تداخل الصلاحيات بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي.

ويهدف قانون المركزية رقم 49 لسنة 2015، الى زيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتحول المحافظات إلى وحدات تنموية ضمن خطة الاصلاح والتطوير وتفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرار.

ووفقا للقانون اجريت انتخابات اللامركزية بالتزامن مع انتخابات المجالس البلدية العام الماضي افرزت مجالس المحافظات.

وبحسب رئيس مجلس محافظة مادبا الدكتور يوسف الغليلات: وضعت لجنة قانونية شكلت من كافة مجالس محافظات المملكة، مسودة عمل حول الثغرات التي تحد من العمل، وتم تسليمها أخيرا الى وزارة التنمية السياسية، داعيا لإعادة النظر وصياغة قانون اللامركزية، بحيث يتم اعطاء مزيد من الصلاحيات لمجلس المحافظة.

وقال نائب رئيس مجلس المفرق عبد الكريم محمد القاضي، ان القانون بحاجة لتعديل لاعطاء المزيد من الصلاحيات.

وبين رئيس مجلس محافظة عجلون الدكتور المهندس محمد الصمادي ان بعض النقاط في القانون ربما تتعارض مع بعضها، وقد تكون غير واضحة، مشيرا الى دراسة الثغرات في القانون وانه بحاجة لتوسيع الصلاحيات كتعزيز الرقابة المهنية ورقابة الاداء، وان يكون مجلس المحافظة شريكا مع المجلس التنفيذي في إعداد الخطط وليس اقرارها فقط، ويجب ان يكون لمجلس المحافظة اعتبارية في مراجعة الدوائر ذات العلاقة.

وأوضح ان المطالبة بالصلاحيات وتعزيزها، نهج جديد يحتاج الى كثير من المعززات وتوفير أدوات كثيرة ونصوص تشريعية بصورة واضحة ولا تكون ضبابية، وأن نجمع كافة الملاحظات ونقدمها الى ديوان التشريع حتى يصار إلى عمل شيء نموذجي ومتميز ويحظى بطموح الناس جميعا.

وقال المحامي جمال الخطاطبة ان مجالس المحافظات يجب ان تكون مستقلة اداريا وماليا استقلالا حقيقيا، وتتمتع بصلاحيات واسعة لوضع الخطط الاستراتيجية التنموية والاقتصادية، بحيث تتمتع بصلاحية اقتراحها واقرارها وتنفيذها وتحديد الموازنة الكافية لها ومخاطبة الجهات الرسمية لتسهيل مهمة انجازها، ورسم معالم الخطط التنموية والاستثمارية للمحافظات ضمن اطر وخطط زمنية مستقبلية، ومتابعة خدمات الدوائر الرسمية ومخاطبة الجهات الرسمية لتحسين ادائها بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الى أن قانون اللامركزية في المادة 11 فقرة أ/1 تضمن انه في حالة وجود خلاف بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي حول أي مسائل متعلقة في المحافظة يحال ذلك الخلاف الى لجنة مشتركة من المجلسين بعدد متساوٍ ويصدر القرار بالأغلبية.

وقال ان تداخل الصلاحيات يلغي الفائدة المرجوة من فكرة اللامركزية، ويجعل منها مجالس شبيهة بالمجالس الاستشارية السابقة التي عانت من مبدأ عدم الاستقلالية، ما ينتج عن ذلك فشل التجربة وزيادة العبء على كاهل الدولة والمواطنين.

وبين انه كان الاجدر منح المجالس استقلالية حقيقية واخضاع الاشراف عليها الى وزارة تستحدث تحت مسمى وزارة الحكم المحلي أو الادارة المحلية على غرار وزارة الشؤون البلدية، حيث ان البلديات تملك الاستقلال بإدارة شؤونها مع وجود رقابة من قبل الوزارة، الا ان هذه الرقابة لا تخل بصلاحيتها في ادارة شؤون منطقتها، ومن هنا لا بد من اجراء تعديلات جذرية على قانون اللامركزية لتلافي العيوب التي تحول دون نجاح هذه التجربة.