اما اقتصاديًا، فالعمل جار على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، والتي بحثت في الفرص التي يجب تفعيلها من أجل بناء نموذج اقتصادي قوي يعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني.
إن الاهتمام بالاقتصاد الوطني مهم فهو من عناصر القوة الوطنية الشاملة، اضافة إلى القوة العسكرية والدبلوماسية الخارجية، والقدرة على استثمار الموارد الطبيعية والبشرية كعناصر اساسية للنمو الاقتصادي.
إن الاوضاع الراهنة تمثل واقعا استثنائيا ضاغطا، يجعل الاقتصاد الوطني، يواجه أعباء هائلة، وبالتالي لابد من تركيز الجهود في وضع البرامج والمشاريع، التي تهدف الى تحفيز ودفع عجلة الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والاقليمية والدولية.
إن تحفيز الاقتصاد، وتسريع النمو، وتخفيف حدة الفقر والبطالة، يحتاج استخداما ذكيا لسياسات الاقتصاد الكلي ضمن اطار منسق، تكون السياسات المالية والنقدية وإدارة حساب راس المال في ميزان المدفوعات متجانسة مع بعضها البعض.
في ظل الكثرة ادعو إلى توحيد المبادرات العديدة المطروحة بشكل يضمن تتبع النتائج، وتوجيه الموارد نحو البرامج التي تحقق العائدات الأفضل، مع ضرورة التأكيد على أن يكون الاطار الزمني متوسط المدى، ومتزامنا مع المراجعة المستمرة للسياسات الاقتصادية والمالية والصناعية لضمان تحفيز الاستثمار.
وبطبيعة الحال لابد من الاشارة الى أن الدول تستثمر في ثلاثة مجالات من أجل تشجيع نمو الوظائف والأجور: السوق، والقوى العاملة، والتواصل الاجتماعي. ولابد أن تعمل استراتيجيات التنمية والتحديث الاقتصادي على تنسيق جميع أنواع الاستثمار الثلاثة.
مع ضرورة التاكيد على أهمية وجود قوانين وتشريعات واضحة تراعي الظروف الراهنة، وتمتاز بالشفافية، على أن تكون خاضعة للمراجعة باستمرار، اخذين بعين الاعتبار بأن تركيز الإصلاح التنظيمي على القوانين المحلية، فقط ليس مجديا، ولكن ينبغي تحقيق الترابط بين القوانين المحلية واتفاقيات الاستثمار الدولية التي تحفز الإنتاج المحلي، فالتحدي الاكبر الذي يواجه تنفيذ المشاريع الاقتصادية التمويل.
واخيرا دعوني أوكد على أن عجلة التنمية الاقتصادية لن تتحرك دون أن يرتفع دخان المصانع.
حمى الله الاردن ارضا وقيادة وشعبا.