الأردن اليوم – قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن التعديل الوزاري هو تفويض جديد للحكومة للعمل ضمن مسارات التحديث الثلاثة التي أُطلقت مع بداية المئوية الثانية للدولة الأردنية (التحديث السياسي، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة تحديث القطاع العام).
جاء ذلك في مقابلة متلفزة الحمعة، حيث بين الشبول أن هذا التفويض جاء للمضي في المرحلة الأولى من التحديث الشامل ضمن المسارات الثلاثة التي تمتد لعشر سنوات، وبحسب البرامج والمشاريع الموضوعة والمرتبطة بمدد زمنية.
وأكد الشبول أن هناك مهمات جديدة للحكومة بعد التعديل الأخير تتمثل بترشيق الأداء وتحسين الخدمة العامة وجذب الاستثمار والتنمية الاقتصادية وإتاحة بيئة حزبية سياسية ممكنة، مشيرا إلى أن التعديل رشق الفريق الوزاري من 31 وزيراً إلى 27، إضافة إلى أن ثلاثة وزراء تولوا وفق التعديل ست وزارات، مبيناً أن هذه الخطوة تعد منطلقاً لتنفيذ الجانب المتعلق بدمج الوزارات في خارطة طريق تحديث القطاع العام.
كما أشار إلى دخول ثلاث سيدات إلى التشكيلة الوزارية ليصبح إجمالي العدد خمس سيدات، ما يعكس الإيمان بدور المرأة وأهمية حضورها انطلاقاً من قاعدة الكفاءة والقدرة والتميز.
وأضاف أن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي منسجم مع المسار الثاني للتحديث المتعلق بالرؤية الاقتصادية، مبيناً أنه جرى استحداث موقع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ليدير الفريق الاقتصادي وليشرف على تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام.
وأوضح أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يجري حوارات مع مختلف القطاعات وفي جميع المحافظات لدراسة وفحص خارطة تحديث القطاع العام، مشيراً إلى أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار توصيات المجلس حول هذه الخارطة للعمل بها.
ولفت الشبول إلى أن الحكومة بصدد افتتاح مركز الخدمات الحكومي الشامل في منطقة المقابلين قريباً، والذي سيقدم 38 خدمة متنوعة للمواطنين بعد نهاية الدوام الرسمي وفي أيام السبت من كل أسبوع، منوهاً إلى تعميم فكرة المراكز الحكومية الشاملة في العام المقبل لتصبح 15 مركزاً في مختلف المحافظات.
وحول إنشاء وزارة للاتصال الحكومي، أشار الشبول إلى أن وزارة الإعلام ألغيت قبل نحو 20 عاماً، ولم يتم إيجاد بديل لها، مبيناً أن لجنة تحديث القطاع العام أوصت بعد حوارات معمقة بأهمية وجود وزارة للاستجابة لتطورات الإعلام والثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم والحالة الجديدة للإعلام.
وبين أن عدد وسائل الإعلام في الأردن قبل إلغاء وزارة الإعلام كان بالعشرات مقارنة مع 250 وسيلة إعلام حالياً، ما بين رسمية وحكومية وقطاع خاص.
وأعاد الشبول التأكيد على أهمية التمييز بين وسائل الإعلام التي تمارس النقد الموضوعي والبناء وبين وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لقوانين ومواثيق، مؤكداً أهمية النقد الموجه لتصويب المسارات وتحسين الأداء.
وكشف الشبول عن رغبة 10 شركات خارجية ومحلية للاستثمار في مجال التنقيب عن المعادن، مبيناً أن هناك تواصلاً بين هذه الشركات والحكومة لطرح مجموعة من الاستثمارات، آملاً أن يجري الإعلان عن هذه الاستثمارات ما بين نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل.