الزعبي يكتب : الأمن الغذائي بتحدياته وفرصه

كتب د. عاكف الزعبي

كثيرون من الذين يكتبون او يتحدثون عن أمن الغذاء يقفزون أحياناً غير قليلة عن العاملين الاكثر اهمية في تأثيرهما على الغذاء وأمنه ، وهما السكان والموارد الطبيعيه اللذان يرتبطان ارتباطاً وثيقاً فيما بينهما . فالوفره السكانيه الزائده تتطلب استهلاك مزيد من الموارد الطبيعيه وتوالي الزيادات السكانيه بنسب عالية سوف يستنسزف الموارد ويعمق استنزافها بمرور الزمن.

في العام 1995 اصبح عدد سكان العالم 7,5 مليار نسمه وهو العدد الذي كان مقدراً ان يصل اليه العالم في العام 2030 ، حصل ذلك نتيجة لتقدم الخدمات الصحيه وتحسن معدلات الدخول ما دفع الى زيادة استهلاك الغذاء وارتفاع نسب المواليد خصوصاً في الدول الاكثر فقراً . ومنذ ذلك العام 1995 ارتفع معدل استهلاك الغذاء بصورة غير مسبوقه ، كما زاد استنزاف الموارد الطبيعيه بصورة غير مسبوقه أيضاً شملت المياه والارض الاكثر خصباً والثروه السمكيه والمراعي والغابات .

وكان لبروز عامل التغير المناخي اثره السلبي الواضح على انتاج الغذاء بصور مختلفه من انخفاض في كميات الامطار ، وتأخر مواعيد الهطول ، والهطول السريع والقوي ، وعدم انتظام الهطول ، وارتفاع درجات الحراره ، وارتفاع التبخر والنتح من الارض والنبات ، وقصر فترات الانتاج ، وهو مما يؤدي في النهايه الى انخفاض الانتاجيه والانتاج وتراجع الجوده النوعيه واتساع المخاطر المطريه والمناخيه .

مثلث تحديات أمن الغذاء المتمثل في تزايد السكان واستنزاف الموارد الطبيعيه والتغير المناخي ، لا يمكن مواجهته بنجاح دون الارتكاز على برنامج رباعي يقوم على :

1- الاستخدام العالي للتكنولوجيا لتوفير المياه ، ومواجهة التصحر ، ورفع الانتاجيه ، والتوسع في الزراعه ، واستخدام الطاقه الخضراء ، وخفض تكاليف الانتاج ، والتكيف مع التغير المناخي والعمل على مواجهته لتخفيف ضغوطه على المياه والطاقه وانتاج الغذاء .

2- تنفيذ برامج فعاله لترشيد وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائيه والارضيه والبحريه والرعويه والحرجيه بشروط دوليه وعبر سياسات تحفيزيه .

3- تنفيذ برامج كفوة وفعاله لتنظيم النسل على المستوى الدولي والاقليمي والقطري بشروط/ معايير دوليه / أمميه وعبر سياسات تحفيزيه .

4- التعاون الاقليمي والدولي ومن ضمنه انشاء التكتلات الاقتصاديه الاقليميه والدوليه عملاً بالمده 24 من اتفاقية جات 1994 في اطار منظمة التجاره العالميه WTO ، والتي تتيح للدول المتكتله بتبادل معاملات تفضيليه فيما بينها دون ان تكون ملزمه باتاحتها للدول الاخرى غير الاعضاء في التكتل .