قال وزير المالية محمد العسعس،، إن معدل النمو الحقيقي للعام 2023 سيكون عند نفس نسبة العام 2022، وهي 2.7%” لافتا النظر إلى أن “معدل النمو الاسمي 6.6%
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي، فيصل الشبول، للحديث عن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023.
وأشار العسعس إلى أن معدل التضخم هو 3.8% كما هو موجود في هذا العام. وهذه النسبة من أحسن النسب عالميا؛ حيث العديد من الدول الشقيقة والعظمى نسبة التضخم عندها في مستويات أعلى بكثير.
وبين أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي “سينخفض” من 7.9% إلى 6.1%، بحسب العسعس.
وأكد العسعس “الحفاظ على الانفاق الرأسمالي عند نسبة قريبة من النسبة في هذا العام”، مشيرا إلى أنه “سيكون هناك مخصصات وهذا أمر أساسي لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي” علما بأن مخصصات رؤية التحديث الاقتصادي في الموازنة تقترب من 355 مليون دينار.
وستصل مخصصات لخطة الإصلاح الإداري في موازنة 2023 إلى 40 مليون دينار، بحسب العسعس.
وأكد على أن مشروع الموازنة لا يتضمن أي رفع للضرائب والرسوم، ولا فرض رسوم وضرائب جديدة” متحدثا عن “التزم بالزيادة السنوية للموظفين كما هي دون أي تغيير”.