الأردن اليوم – عقدت لجنة التعليم والشباب النيابية، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع رؤساء مجالس الأُمناء في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، حضر جانبًا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، تم فيه بحث أُسس ومعايير اختيار أعضاء مجالس الأُمناء.
رسم السياسات العامة وإقرار الخطط
وأكد رئيس اللجنة، النائب الدكتور طالب الصرايرة، أهمية دور مجالس الأُمناء في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، في رسم السياسات العامة وإقرار الخطط والاستراتيجيات المُستقبلية للجامعات.
وقال إن “التعليم النيابية” وضعت مجموعة من التوصيات التي من شأنها تقديم بعض حلول للمشاكل التي تواجه الجامعات الأردنية.
وأضاف الصرايرة أن من أبرز تلك التوصيات: إعادة فتح قانون الجامعات للتعديل، إعادة النظر بالأُسس والمعايير المُتعلقة بتعيين رئيس وأعضاء مجالس الأُمناء واستقلال الجامعات ماليًا واداريًا، بالإضافة إلى تسديد كُل المُستحقات والالتزامات المالية المُترتبة على الحُكومة للجامعات ودعمها لتكون قادرة على رسم سياساتها واستراتيجياتها وصولًا لتحقيق أعلى معايير الجودة التعليمية.
وأكد أن الحاجة أصبحت ضرورية لفتح ملف التعليم العالي والجامعات، الذي أصبح يُعاني نتيجة قلة الموارد المالية، التي تُشكل العائق الأكبر أمام تطورها، خصوصًا في الجامعات الرسمية.
بدورهم، عبر النواب: محمد المحارمة، يزن شديفات، محمد بني ياسين، غازي الذنيبات، عن فخرهم واعتزازهم بالقامات العلمية التي تقوم بدور كبير تجاه النهوض بالقطاع التعليمي والأكاديمي في الأردن، من خلال مجالس الأُمناء في الجامعات.
الصفدي: مجلس النواب لن يدخر جهداً بدعم مطالب المتقاعدين العسكريين
ودعوا إلى ضرورة أن يكون هُناك حوار وطني موسع حول التحديات والمُعيقات التي تواجه قطاع التعليم بشكل عام، والتعليم الأكاديمي بشكل خاص، مؤكدين أهمية هذا القطاع باعتباره رافدًا أساسيًا للعقول الفكرية.
وأشاروا إلى أهمية دور القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في عملية التنمية، ما يتطلب دمجه بشكل مُباشر في عملية اتخاذ القرار، والسماح للأشخاص من خارج الأردن بدعم الجامعات، التي هي بأمس الحاجة للدعم والتطوير.
من جانبهم، استعرض رؤساء وأعضاء مجالس الأُمناء أبرز التحديات التي تواجه الجامعات، داعين إلى ضرورة أن يكون هُناك جدية من قبل الحُكومة لحل كُل المشاكل التي تواجه الجامعات، خاصة الرسمية منها.
وقالوا إن أبرز تلك التحديات هي: مُشكلة قلة الإيرادات المالية، ما يحد بشكل مُباشر من عملية تطوير القطاع الأكاديمي، عدم استقرار التشريعات المُتعلقة بالأُسس ومعايير تعيين أعضاء مجالس الأُمناء، عدم استقلالية الجامعات.
وأشاروا إلى أهمية أن يكون هُناك ثبات بالخطط والاستراتيجيات من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحين أن التغيير المُستمر بشخص الوزير أثر سلبًا على استقرار الأنظمة والتعليمات الصادرة نتيجة تضارب الأفكار والرؤى.
كما أكدوا ضرورة التعاون والتشاور في عملية اتخاذ القرار ما بين مجلس التعليم العالي ومجالس الأُمناء، خصوصًا فيما يتعلق برسم السياسات الجامعية.