الاردن اليوم – قال محافظ البنك المركزي عادل الشركس إن قرارات البنك المركزي الأخيرة المُتعلقة برفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية جاءت للمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، من خلال المحافظة على جاذبية المُدخرات بالدينار الأردني، بالإضافة لاحتواء الضغوط التضخمية.
وأكد، خلال لقائه في مقر البنك المركزي رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق وعددا من أعضاء غرفتي تجارة الأردن وعمان وجمعية رجال الأعمال، أن جميع التوقعات السائدة عالمياً تُشير إلى انخفاض أسعار الفائدة خلال عام 2024.
وأضاف الشركس، أن الاقتصاد الأردني يمضي بخطى ثابتة نحو التعافي التدريجي من تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة والبنك المركزي أسهمت في الحفاظ على منعة الاقتصاد الوطني وتأمين الانتقال السلس إلى مرحلة التعافي.
وحسب بيان غرفة تجارة عمان الثلاثاء، استعرض الشركس، السياسة النقدية التي تستهدف المحافظة على الاستقرار النقدي، مؤكدا أن سياسة تثبيت سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي التي انتهجها البنك المركزي منذ عام 1995، هي السياسة الأمثل والأنسب للاقتصاد الأردني، وتُشكل دعامة أساسية للاستقرار النقدي والمصرفي وبيئة الاقتصاد الكلي، وتلعب دورًا فاعلاً في تعزيز الثقة بالدينار الأردني، وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية، فضلاً عن تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار.
وبيّن أن ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة لا ينعكس بشكل آني على القروض، وإنما تحتاج فترة زمنية تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر، وذلك حسب دورة التسعير المنصوص عليها في العقد، للسماح للبنك التجاري بتعديل سعر الفائدة على القرض، لافتًا إلى أن البنك المركزي قام برفع سعر الفائدة 450 نقطة أساس مُنذ شهر آذار 2022، بينما لم تتجاوز الزيادة في أسعار فائدة الإقراض لدى البنوك ما مقداره 119 نقطة أساس.
وقال الشركس، إن البنك المركزي حرص على توجيه السياسة النقدية بما يضمن الموازنة بين الاستقرار النقدي، من جهة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي من جهة اخرى، وتجسد ذلك من خلال اتخاذ إجراءات موازية لتخفيف أثر قرارات رفع سعر الفائدة على الأفراد والشركات وتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وأكد أن البنك المركزي يمتلك رصيدا مريحا من الاحتياطات الاجنبية يبلغ 17.2 مليار دولار يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لقرابة 7.5 أشهر، لافتًا إلى ارتفاع الودائع بالدينار الأردني لدى البنوك العاملة في المملكة بنسبة 7 بالمئة لتصل إلى 32.8 مليار دينار ليبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك 42.1 مليار دينار، وذلك بعد رفع سعر الفائدة، نتيجة للسياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي للمحافظة على القوة الشرائية للدينار الأردني، ورافق ذلك ارتفاع إجمالي التسهيلات بنسبة 8.5 بالمئة لتصل إلى 32.6 مليار دينار.
وأشار الشركس إلى أن البنك المركزي لم يُغفل دور شركات الصرافة في السوق المصرفية ، مؤكداً استعداد البنك المركزي لبحث جميع المشاكل والمعيقات التي تواجه شركات الصرافة فيما يتعلق بالحوالات الواردة من العراق الشقيق، وأن البنك المركزي على استعداد لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضمن معايير مكافحة غسل الأموال لضمان تدفق الحوالات إلى المملكة.
الحاج توفيق، أشاد بجهود البنك المركزي التي اتخذها حتى الآن للتعامل بحصافة وحكمة مع التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية كافة، مؤكدا أهمية الاستمرار في نهج الشراكة والانفتاح والحوار مع القطاع الخاص الذي انتهجه البنك المركزي مؤخراً.
وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة على الاقتراض أدى إلى زيادة كلفة الاقتراض على التجار والمواطنين، داعيا البنك المركزي إلى الطلب من البنوك التجارية تأجيل أقساط القروض المستحقة سواء على التاجر أو المواطن قبل شهر رمضان المبارك.
ودعا الحاج توفيق البنك المركزي إلى الاستمرار بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تمويل استيراد السلع الأساسية، وإعداد برامج توعوية وورش عمل لمحافظات المملكة حول هذه البرامج.
وأشار الحضور إلى الدور المهم الذي يلعبه البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الدينار الأردني، داعين إلى تسهيل أعمال شركات الصرافة لتقوم بدورها في تحويل الأموال للخارج واستلام الحوالات الواردة خدمة للمُصدّرين والمواطنين بشكل عام.