أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت“، اليوم الجمعة، توافق أعضاء الحكومة الإسرائيلية على رفع ميزانية جيش الاحتلال السنوية من 59 مليار شيكل إلى 68 ملياراً، فيما ينتظر أن يصادق عليها حتى 31 مارس/آذار العام المقبل.
وبحسب المراسل العسكري للصحيفة، يوسي يهوشاع، فإنه جرى الاتفاق خلال مداولات الحكومة حول الميزانية العامة القادمة على تحديد ميزانية الجيش للسنوات الخمس القادمة على أساس 68 مليار شيكل سنوياً، أي بحجم 340 مليار شيكل، أي نحو مائة مليار دولار تقريباً.
وقال يهوشاع إن حجم الميزانية الجديدة يبدو كصفقة بين الجيش ووزارة الأمن وبين وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يشعل أيضاً منصب وزير أمن ثانٍ في وزارة الأمن.
وأُعلن أمس فقط عن التوصل إلى اتفاق لتقاسم الصلاحيات بين وزير الأمن يوآف غالانت وبين الوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش في كل ما يتعلق بصلاحيات الأخير في “الإدارة المدنية” (الذراع التنفيذية للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة).
ويسعى سموتريتش إلى إلغاء “الإدارة المدنية”، وضم صلاحياتها ونطاق عملها الرئيسي في الضفة الغربية له، من خلال تعيين نائب رئيس للإدارة من طرفه، على حساب الصلاحيات التي يتمتع بها حالياً، رئيس “الإدارة المدنية”، الجنرال غسان عليان.
واعتبر يهوشواع أن الميزانية الجديدة هي صفقة: “إيران مقابل عليان”، في إشارة لموافقة غالانت على التنازل عن صلاحيات الجيش في كل ما يتعلق بالاستيطان، وهدم المباني في الأراضي الفلسطينية، وسيطرة المستوطنين على أراض في الضفة الغربية مقابل عدم معارضة سموتريتش، بصفته وزيراً للمالية، على زيادة ميزانية الجيش سنوياً بتسعة مليارات شيكل، للسنوات الخمس القادمة.
وتهدف الزيادة المشار إليها إلى تعزيز قدرة جيش الاحتلال على بناء قوته العسكرية والهجومية لوضع خطة عملياتية للخيار العسكري المعلن ضد إيران ومشروعها النووي، وبناء العائق الحدودي على الجبهة الشمالية مع لبنان، وتحسين القدرات والجهوزية القتالية والبشرية للقوات البرية.