الأردن اليوم-أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، الخميس، عن إقامة مأوى للكلاب الضالة بـ “الشراكة بين كل 3 أو 4 بلديات في كافة المناطق”.
وتحدث كريشان، عن “إنهاء مشكلة الكلاب الضالة قريبا بالتنسيق مع الحكام الإداريين ورؤساء البلديات”، مشيرا إلى “مخاطبة الحكام الإداريين للتعامل مع الكلاب الضالة” خلال الأيام المقبلة.
من جهة أخرى، أعرب كريشان خلال لقائه رؤساء وأعضاء مجالس بلديات المزار الجديدة ورابية الكورة ودير أبي سعيد وبرقش في محافظة إربد، عن “تفاؤله بأن تشهد السنوات الثلاثة القادمة من عمر المجالس البلدية في الدورة الحالية بإحداث نقلة نوعية في المحافظات ومناطق البلديات”.
واعتبر أن “السنة الثانية من عمر المجالس البلدية ومجالس المحافظات ستشهد … تحسنا إضافيا في أدائها، وذلك في ظل الحماس الذي تشهده المجالس البلدية لتوسيع الخدمات وتعزيز التنمية المحلية”.
وأشار كريشان إلى أن “التنمية المحلية هي الأساس في إحداث النقلة النوعية في مناطق البلديات، من خلال إقامة مشاريع تنموية حسب احتياجات كل بلدية بالشراكة مع القطاع الخاص، وأيضا إدارة القطاع الخاص، لأن ذلك سيسهم في توفير فرص عمل إضافية للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن ذلك يوفر دخلا إضافيا يرفد موازنات البلديات”.
وبالنسبة لكريشان فإن “مشاكل البلديات متشابهة والتي أبرزها مديونية وصلت إلى نحو 350 مليون دينار، فيما تبلغ ديون البلديات على المواطنين ما يقارب من هذه المديونية”، إضافة إلى “استملاكات مرتفعة غير ضرورية”، وارتفاع “كلفة صيانة آليات البلديات والتي تصل إلى حوالي 12 مليون دينار سنويا”.
وفي هذا الصدد، قال كريشان إنه “لمعالجة ارتفاع كلفة فاتورة صيانة آليات البلديات سيتم إقامة ثلاثة مشاغل لصيانة آليات البلديات موزعة على أقاليم المملكة”.
ووجه كريشان، المجالس البلدية، إلى “تقسيط ديونها على المواطنين لتسهيل عملية السداد بشكل ميسر وضمان حصول البلديات على حقوقها أولا بأول”.
وتحدث عن “ارتفاع كلفة فاتورة الطاقة التي تصل إلى قرابة 20% من موازنة كثير من البلديات”، وإثر ذلك “يتم حاليا التوجه نحو مشروع إنشاء الخلايا الشمسية، وتم رصد 90 مليون يورو مناصفة بين بنك الاتحاد الأوروبي وبنك تنمية المدن والقرى”.
وأشار خلال الجولة، إلى أنه “سيتم فصل البلديات مراكز الألوية ومراكز الأقضية التي لا يوجد بها بلديات بموجب قرار مجلس الوزراء”.
وأعاد كريشان الإشارة إلى أن الوزارة “وضعت شروطا لتعيين عمال الوطن في البلديات والتي أبرزها الإعلان عن التعيينات في مختلف وسائل الإعلام، لضمان الشفافية في التعيينات”، إضافة إلى “ضمان كفالة مالية على عامل الوطن للتأكيد على استمراره في العمل بالميدان”.