الأردن اليوم-أوفت مبادرة الشراكة الصناعية بين الأردن ومصر والإمارات والبحرين بوعودها لترجمة التكامل الاقتصادي على أرض الواقع، من خلال جملة اتفاقيات وقعت في الأردن.
وتسعى بلدان المبادرة الأربعة التي تزخر بفرص واعدة وبقطاعات ذات جدوى وقيمة مضافة لبناء شراكة صناعية تكاملية للوصول لتنمية اقتصادية مستدامة، تؤسس لتحقيق حلم التكامل الاقتصادي العربي الذي تنشده الأمة.
وتؤكد الاتفاقيات التي وقعت بقطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية، بقيمة تتجاوز ملياري دولار، أن البلدان الأربعة قادرة على تحقيق التكامل الصناعي فيما بينها مستندة في ذلك إلى إرادة سياسية عليا تدفع بقوة نحو الوصول للتكامل.
وتستدعي التغيرات التي يشهدها العالم تعميق الشراكات الاقتصادية بين الدول العربية واستثمار الميزات النوعية لكل دولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات، لا سيما بقطاعات الغذاء والصحة والطاقة والصناعة.
ووقع الأردن ومصر والإمارات العام الماضي، قبل أن تنضم مملكة البحرين لاحقا، على مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة للاستفادة من مجالات التكامل بين الإمكانات والقدرات والخبرات التي تمتلكها الدول في تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي بمجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
وتسعى المبادرة التي تحظى بدعم من قادة الدول الأربع إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تقدر بمليارات الدولارات، وتطوير المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة في المستقبل، بالإضافة إلى التقدم نحو الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي والصحي.
وتستند الشراكة بين الأردن ومصر والإمارات والبحرين على تحقيق أهداف استراتيجية تتمثل بتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة وتحفيز النمو القائم على الاستدامة ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.
وتشهد المبادرة توجهات الأردن الدائمة نحو عمقه العربي وقيادته دفة العمل التكاملي المبني على مصالح الجميع، كونه الأكثر نشاطا سياسيا واقتصاديا لدعم التواصل بين الأشقاء وتوحيد المواقف والجهود وتحقيق الشمول الاقتصادي بين الدول العربية.
يشار إلى أن الأردن ومصر والإمارات والبحرين يمثلون نسبة 25 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة تبلغ 809 مليارات دولار.
وتشكل الدول الأربع ما يقارب 26 بالمئة من تعداد سكان المنطقة، حيث يصل عدد السكان إلى ما يقارب 124مليون نسمة، 49 بالمئة منهم بمرحلة الشباب ما يعني وجود سوق استهلاكية كبيرة وأيد عاملة فتية مؤهلة ومدربة.
وتمتلك دول المبادرة مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة التي تشمل توفر المواد الأولية والخام مثل موارد الطاقة في الإمارات والبحرين والأراضي الزراعية الخصبة في مصر والتعدين في الأردن، إلى جانب قدرات كبيرة بالصناعات الدوائية والحديد والألمنيوم والبتروكيماويات والمشتقات النفطية وبنية تحتية لوجستية متطورة تشمل المطارات والموانئ وممرات النقل الاستراتيجية.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن الشراكة التكاملية ستسهم بتعزيز مستويات الأمن الاقتصادي في الأردن ومصر والإمارات والبحرين من خلال رفع القدرات الإنتاجية والتنافسية والتمكين الاقتصادي المشترك وتوفير مشاريع استثماريه كبرى، ما سيوفر قيمة مضافة ستنعكس على الاقتصاد العربي بأكمله مستقبلاً.
وأكد أن هذه الشراكة ستعمل على تبني واستغلال الفرص والمزايا المتاحة في هذا البلدان، وتوفير مستويات رفيعة من التكامل والتشاركية في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين الاقتصادات العربية.
وأضاف، أنها ستعمل أيضا على الحد من التحديات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية، وأهمها معدلات البطالة المرتفعة ومستويات الدخل المتواضعة من خلال توفير العديد من فرص العمل على إثر المشاريع التنموية التي ستنفذ ضمن إطار هذا التكامل.
وأكد المهندس الجغبير أن توقيع 12 اتفاقية بين الدول الأربع بقطاعات حيوية يعد بمثابة خطوة جادة وعملية للبدء في رسم ملامح الشراكة وتشبيك الإمكانيات المتاحة ووضع حجر أساس رئيسي للتكامل العربي.
وأوضح أنه من الممكن أن يؤدي هذا التكامل الاقتصادي إذا نُفذ بصورة صحيحة، إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدان الأربعة ليشمل أمورا ونواحي أخرى تتعدى مفهوم زيادة التبادل التجاري والاستثماري في تلك البلدان، لتصل إلى التشاركية في الفكر الصناعي والإنتاجي وتطوير مستويات التكنولوجيا والابتكار وتوحيد الإجراءات والمعايير.
وأكد أن القطاع الصناعي الأردني يمتلك إمكانيات ومقومات مميزة جعلته يتبوأ مكانة مهمة في الاتفاقيات التي وقعت، مشيرا إلى أن هناك فرصا عدة في المجالات الصناعية الواعدة، حيث يعتبر هذا التكامل فرصة واعدة لنمو وازدهار الصناعة الوطنية، وتكريس مبدأ التكامل الاقتصادي والصناعي العربي المشترك.
من جهته، قال مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، إن مبادرة الشراكة الصناعية تعتبر من المبادرات الحديثة لتفعيل التكامل العربي، وتعزيز مبدأ التكتلات الاقتصادية العربية.
وأشار إلى أن الأردن يبقى أحد أكثر الدول العربية نشاطاً في المجالين السياسي والاقتصادي لدعم التواصل بين الأشقاء وتوحيد المواقف والجهود السياسية وتحقيق الشمول الاقتصادي بين الدول العربية.
كما أشار إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بين الدول الأعضاء، خصوصا التي تعتمد على تكاملية الموارد، حيث تمتلك كل دولة الموارد الطبيعية أو الميزات التنافسية التي تعزز من جدوى الاستفادة من الفرص المتاحة، إضافة إلى تشابه العوامل الاقتصادية بين الدول ما يرفع من الآثار الإيجابية المتوقعة للمشاريع المنفذة على مستوى الاقتصاد الداخلي للبلدان الأربعة.
وقال إن الأردن استطاع الربط المباشر بين أهداف رؤية التحديث الاقتصادي بالقطاعات الصناعية والمبادرة التي ركزت على خمسة قطاعات رئيسية هي: الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والكيماويات والتعدين والمنسوجات، حيث تعتبر جميعها قطاعات رئيسية في رؤية التحديث الاقتصادي.
وتابع، أن مبادرة الشراكة الصناعية ستكون إحدى الأدوات التي ستعتمد عليها الجهات الحكومية في استقطاب التمويل اللازم والاستثمارات الخاصة لتنفيذ مبادرات الرؤية في القطاعات حيث تقدر رؤية التحديث مبلغ 30.3 مليار دينار كاستثمارات ومشاريع شراكة مع قطاع الخاص.
وبين أن القطاع الصناعي من أهم القطاعات الاقتصادية المحفزة للنمو الاقتصادي في المملكة وأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات الأجنبية، حيث يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي ويشغل 270 ألف عامل وعاملة، إلى جانب مزاياه التنافسية فنحو 94 بالمئة من صادرات الأردن صناعية.
وشدد الدكتور المحروق على ضرورة التركيز على استفادة القطاع الصناعي الأردني من مزايا الشراكة الجديدة لفتح آفاق التصدير والمنافذ التسويقية أمام مؤسساته وشركاته.
ولفت إلى أن المبادرة ستعمل على إدماج المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبناء العناقيد الصناعية وفتح آفاق الريادة والإبداع في القطاعات الصناعية، موضحا أن إنشاء أي استثمارات ضخمة كاتفاقية الشراكة لاستثمار 550 مليون دولار لإنشاء 3 مصانع متكاملة للسيارات الكهربائية بخطوط إنتاج وتجميع متخصصة، سيعمل على تطوير سلسلة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتغطية احتياجات المصانع الثلاث، وتوفير الآلاف من فرص العمل غير المباشرة في القطاعات الاقتصادية الأخرى كالنقل والهندسة والتخليص وغيرها الكثير.
وأكد أن المبادرة تحظى بترحيب من القطاع المصرفي، حيث ستسهم البنوك في تمويل جزء من تلك المشروعات، خصوصا التي تم إقرار دراسات الجدوى لها واتخذت مسار التنفيذ، لافتا إلى أن هناك فرصاً للقطاع في تقديم التمويل المستدام والأخضر لهذه المشاريع، كونها ستراعي متطلبات البيئة والاستدامة وبالتالي توفير تمويلات بكلف اقل وبمستوى تنافسي.