الأردن اليوم-أكد النائب المحامي صالح العرموطي، أن قرار مجلس النواب في جلسته المغلقة اليوم الاثنين، تجميد عضوية النائب عبدالرحمن العوايشة لمدة 4 شهور، يشمل وقف مخصصات النائب المالية الشهرية والامتيازات النيابية.
وقال العرموطي إن العقوبة توقف جميع نشاطات طيلة فترة تجميد عضويته وهي 4 شهور كما تقرر.
وأضاف أنه من الممكن العودة عن القرار في حال تم التوافق بين الوزير المعني “أحمد الزيادات” ورئاسة النواب، وذلك بطي صفحة الخلاف واسقاط شكوته او الاكتفاء باعتذار النائب عما بدر منه، خاصة وان الموضوع مدار الخلاف بين الزيادات العوايشة وهو طلب وساطة لنقل ابن الأخير لتعيينه في احدى الوزارات قد انتهى بحكم تقديم ابن العوايشة استقالته، بحسب ما أفاد العرموطي.
وأشار إلى أن معظم النواب لم يصوتوا على القرار، مشككا في العدد 89 نائبا الذين يقال انهم صوتوا على القرار اليوم، حيث أنه بغض النظر عن نتيجة القرار فيجب ان تمارس الديمقراطية والتشاركية تحت القبة دون ان يحرم أي نائب من إبداء رأيه، منوها الى ان هناك زملاء داخل المجلس يتساءلون الآن “الدور الجاي على مين”؟.
وتنص المادة 108 من النظام الداخلي لمجلس النواب على : ” لا يجوز مطلقا أن يستعمل المتكلم ألفاظا نابية او عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة المجلس او رئيسه أو بكرامة الاشخاص او الهيئات او المساس بالنظام العام او الآداب العامة، كما لا يجوز مطلقا أن ياتي العضو أمرا مخلا بالنظام .
كما تنص المادة 85 من نفس النظام على: ” يحرر محضر للجلسة السرية ، الا اذا قرر المجلس غير ذلك ، ويقوم بتحرير المحضر مساعدا رئيس الجلسة ويوقعه معهما رئيس الجلسة، ثم يحفظ في المكان الذي يحدده رئيس المجلس ولا يجوز لغير النواب والحكومة الاطلاع عليه”.