الأردن اليوم – قال المدعي العام في نيويورك آلفن براغ، أن تم توجيه 34 تهمة جنائية لترمب ولا يمكن التساهل مع هذه التهم، مشددا على أن المحكمة لن تتهاون مع اتهامات جنائية أيا كان مرتكبها.
وأكد المدعي العام إثر توجيه المحكمة الجنائية في مانهاتن لائحة اتّهام جنائية تاريخية إلى الرئيس السابق دونالد ترمب أنّ “الكلّ سواسية أمام القانون”.
وأضاف براغ أن القضاء لا يمكن أن يتساهل مع “السلوك الإجرامي الخطير” الذي انتهجه الرئيس السابق المتّهم بأنّه “رتّب” عمليات تزوير محاسبية قبل انتخابات 2016 الرئاسية للتستّر على دفعه أموالاً لشراء صمت أناس في ثلاث قضايا محرجة له.
وأشار إلى أن ترمب متهم بتقديم معلومات زائفة بشكل متكرر وحث آخرين على القيام بذلك، وأنه حاول مع آخرين التعتيم وإخفاء جرائم متعلقة بانتخابات 2016.
وتابع أن ترمب دفع رشى عبر شركات وهمية، وخالف قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
وأعلن قاضٍ في المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك أنّ محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب بالتّهم الـ34 التي وجّهت إليه الثلاثاء يمكن أن تبدأ في كانون الثاني/يناير 2024.
وخلال الجلسة التي دفع فيها الملياردير الجمهوري ببراءته من كل التهم الموجّهة إليه قال القاضي خوان ميرشان إنّ المحاكمة يمكن أن تبدأ في الشهر الأول من العام المقبل، في حين قال وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق إنّهم يفضّلون أن تبدأ في ربيع 2024.
وتعهّد أحد وكلاء الدفاع عن ترمب محاربة التهم الـ34 التي تمّ توجيهها إلى الملياردير الجمهوري والمتّصلة بدفعه مبالغ مالية للتستّر عن فضائح مفترضة، واصفاً الاتهامات بأنها “يائسة”.
ويتعلق التحقيق الذي مثل في إطاره ترمب أمام القاضي، بدفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبيل الانتخابات الرئاسية في العام 2016 لشراء صمتها عن علاقة جنسية تؤكّد أنّه أقامها معها.
ولم يصرّح ترمب عن هذا المبلغ في حسابات حملته للانتخابات الرئاسية يومها، في انتهاك محتمل لقوانين الولاية الانتخابية وسجّله على أنه “نفقات قانونية” في حسابات شركته ومقرّها في نيويورك.
وتوقّع رئيس بلدية نيويورك الديموقراطي إريك أدامز أن يحافظ المتظاهرون على الهدوء لكنّه حذّر من احتمال وجود “مثيري اضطرابات” بينهم.
وليست هذه القضية الوحيدة التي يواجهها ترمب.
فهناك قضية الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.
ومن أبرز القضايا التي تلاحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتّحدة، الاتّهامات الموجّهة اليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، وتحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.