أسدلت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري الستار على قضية مقتل رجل الأعمال الجزائري بن يحيى عبدالرزاق، وكشفت خلال الساعات الماضية خيوط تلك الجريمة التي ما زالت تشغل الرأي العام، ونشرت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري تقريراً مصوراً يوضح تفاصيل جديدة تتعلق بالجريمة التي وقعت خلال شهر رمضان الماضي، وأنهت حياة رجل الأعمال أمام منزله بولاية باتنة «بالشرق الجزائري»، فيما تم توقيف مرتكبها وشركائه.
كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة أنه كان هناك الكثير من الأخبار المغلوطة التي تناولت هذه القضية، لكن التفاصيل تعود ليوم 18 إبريل الماضي، وتحديداً الساعة 11:30 مساء، حيث اهتزت عاصمة الأوراس باتنة على وقع الجريمة التي تداول مشاهدها المرعبة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي راح ضحيتها رجل أعمال معروف، فبعدما ركن الضحية سيارته، أقدم رجل متنكر في زي نسائي بالنزول من مركبة كانت تتتبع الضحية، وأطلق عليه 3 رصاصات قاتلة بواسطة بندقية، ولاذ بالفرار، وعلى الفور فتح عناصر الشرطة القضائية لولاية باتنة تحقيقاً لفك لغز هذه الجريمة، التي حاول الجاني بكل الطرق عدم ترك أي دليل مادي، يمكن عناصر الشرطة من الوصول إليه.
وأشار إلى أن الجاني قام بتركيب لوحة أرقام مزورة على السيارة المستعملة في تنقله، كما قام بالتنكر بزي نسائي يخفي ملامحه، لعلمه بوجود كاميرات للمراقبة، كما أنه قبل أشهر سجل خروجه من الجزائر إلى تونس، ثم عاد إلى الجزائر بطريقة غير شرعية، دون المرور على المعابر الحدودية ليؤثر في مسار التحقيق ويجعل المحققين يصرفون الشبهة عنه، ومكنت التحقيقات التي قام بها محققو الشرطة من فك خيوط هذه الجريمة في مدة لم تتجاوز 15 يوماً، ليتضح أن مرتكب الجريمة هو المدعو«د.خ»، البالغ من العمر 47 عاماً، و4 من شركائه من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم بين 34 و71 سنة، وتم التوصل إلى أداة الجريمة، التي قام الجاني بإخفائها داخل صندوق معدني محكم الإغلاق، مدفونة في مكان مخصص للرعي.
وعثر بداخل الصندوق على بندقية سوداء اللون، أجنبية الصنع، حيث ثبت بعد إخضاعها للخبرة الباليستيكية أنها السلاح المستعمل في الجريمة، كما تم العثور على مسدس عيار 7.65 ملم، وذخيرة حربية، وكمية من المخدرات. كما مكنت التحقيقات أيضاً، من العثور على المركبة التي استعملها الجاني في مسرح الجريمة. والمركبات التي كان يتنقل بها للتمويه، واللباس النسوي الذي تنكر به لحظة عملية الاغتيال، وتم تقديم المتهمين بتاريخ 2 مايو أمام النيابة المحلية لدى محكمة باتنة، وتمت إحالة الملف الى قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة باتنة، وذلك بعد توجيه الاتهام لكل من المتهم الرئيسي والمتهم الثاني، بجناية تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجناية وجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.