الأردن اليوم – استشهد 12 فلسطينيا على الأقل وأصيب أكثر من 20 بجراح مختلفة بينهم أطفال ونساء، فجر الثلاثاء، جراء سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على غزة، حسبما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.
ومن بين الحصيلة، استشهد 3 قادة عسكريين في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجاتهم وعدد من أبنائهم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب سرايا القدس، فإن القادة هم أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس جهاد الغنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وأحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية المحتلة طارق محمد عز الدين.
وحمل الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، حازم قاسم، الاحتلال الإسرائيلي تداعيات عدوانه على القطاع، مشدداً على أن المقاومة ستواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وقال قاسم: “إن الاحتلال يصعد من عدوانه على قطاع غزة ويستهدف الآمنين في بيوتهم”، مضيفا أن الاحتلال واهم إن ظن أن هذه الجرائم يمكن أن توقف النضال المشروع ضد احتلاله وعدوانه.
ودوت انفجارات متتالية سمعت في أرجاء قطاع غزة، تبين أنها استهدافات من قبل طائرات حربية إسرائيلية وبدون طيران لعدد من المنازل والشقق السكنية في مدينة غزة ومدينة رفح ومدينة خان يونس، وسط القطاع وشماله.
وقالت مصادر، إن مستشفيات قطاع غزة تتعامل مع عدد من الشهداء والجرحى، جراء شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على القطاع.
وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قرر فرض إغلاق كامل على غزة حتى إشعار آخر.
وتتابع أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، التطورات الميدانية بالقطاع، بحسب الناطق باسم الوزارة إياد البزم.
وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر تويتر، أن “جيش الدفاع يقوم في هذه الأثناء بالإغارة على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة”.
وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى وجود عدد من الفلسطينيين تحت أنقاض منازل تعرضت للقصف من طيران الاحتلال الحربي في القطاع.
وتعرضت العديد من المواقع في مناطق مختلفة من رفح جنوباً حتى بيت حانون شمالاً في قطاع غزة للقصف العنيف بعشرات الأطنان من المتفجرات والصواريخ الإسرائيلية، وشوهدت ألسنة اللهب والنيران والدخان تتصاعد من هذه الأهداف التي تتعرض للقصف بشكل كثيف.
كما أعلن المكتب الإعلامي في حكومة غزة، عن تعليق الدوام للمؤسسات التعليمية حتى إشعار آخر، موضحا في بيان صحفي “يكون الدوام في باقي المؤسسات الحكومية بالحد الأدنى بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين”.