النائب فريد حداد،حكومة الخصاونة لا تمتلك القدرة على التطور الإيجابي

فتح النائب الدكتور فريد حداد النار على حكومة بشر الخصاونة، قائلا إنها “حكومة اداؤها رتيب وقاصر ولا تمتلك القدرة على التطور الايجابي”.

واضاف حداد  ان مجلس النواب كان في بداياته قوي وصوته يسمع خصوصا في دوره الرقابي على الحكومة، لكن من المؤسف تراجع هذا الاداء الرقابي بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن المكاتب الدائمة المتعاقبة لمجلس النواب، هي التي اضعفت الاداء الجماعي لمجلس النواب أمام الحكومة نزولا عند رغبة الحكومة. متفاديا حرجها للكثير من الترهل والتقاعس والتجاوزات الحكومية.

وبين النائب أن هذه التسهيلات قدمت للحكومة للهروب من أكثر ما تخشاه كل الحكومات من مجلس النواب وهو الدور الرقابي، حيث ان عدد الجلسات الرقابية الحقيقية لم يتجاوز اصابع اليد الواحدة لكل سنة من السنتين الاخيرتين، لافتًا إلى ان هنالك العديد من الجلسات الرقابية تم تحويلها إلى ما يسمى بند ما يستجد من اعمال، كما انه لم يفتح المجال للعديد من النواب لمناقشة أسئلة نيابية مفصلية بحجة غياب النائب أو الوزير أو تأجيل المناقشة حتى نهاية الجلسة او العبث بجدول اعمال الجلسات. والامثلة كثيرة.

وقال حداد إن الحكومة لا تبالي بالأسئلة التي توجه لها، مشيرا إلى أن دور اللجان النيابية الرقابي تم تجميده باستثناء لجنة أو لجنتين، مؤكدًا على ان اللجان النيابية تم اضعاف دورها منذ اشهر عديدة بحجج واعذار واهية تهدف إلى ادخال اللجان في سبات عميق وتغيب دورها الرقابي على الحكومة والتي بالاساس تقوم بتهميش كل ما يردها من مجلس النواب.

وأضاف، ان هذه الحكومة باتت شبيهة بحكومات تصريف الاعمال، مشيرًا إلى ان بعض الوزراء ليسوا بحجم مناصبهم ويقمون باستخدام ما يمتلكون من ادوات لتنفيذ الاحالات على التقاعد بحق كل من هو مجتهد في عمله ويعارض سياساتهم الخاطئة في تلك الوزارات في بعض القرارات، مؤكدًا على اننا نعاني من أزمة ادارية حقيقية قد تحتاج الى تعديل في تشريعات الخدمة المدنية.

واشار إلى ان الأداء في بعض المؤسسات الحكومية مشوه، لافتًا إلى انه قبل التفكير بتطوير القطاع العام علينا النظر واصلاح ما لحق بالقطاع العام من تراجع وترهل وشلل نتيجة الواسطة والمحسوبية والشللية التي اضرت بالمصالح الوطنية ونالت من صحة وغذاء ومستقبل شبابنا وابنائنا وقوة وهيبة مؤسساتنا.

وزاد، إلى ان الحكومة ومؤسساتها اصبحت وكانها ممزقة ومشتتة على جزر متباعدة، لافتا الى ان بعض الوزارات الخدمية المصنفة في كل دول العالم على انها غير سيادية اصبحت ونظرا لتشابك وزرائها ومدرائها العامين مع راس المال والسماسرة عصية على التعديل او التغير من قبل الدوار الرابع، مما دفع الدوار الرابع للتعايش مع هذه الطفرات الحكومية برضا مصطنع، وعندها اصاب أذني الحكومة الصمم ( ولا حياة لمن تنادي).