أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن خلاصة التحقيق في الحادث الدامي عند الحدود مع مصر، مشيراً إلى أخطاء أدّت للحادث الذي كان يمكن الحؤول دون وقوعه.
وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في 3 حزيران/يونيو بعد أن عبر عنصر أمن مصري الحدود إلى الأراضي الإسرائيلية حيث حصل تبادل لإطلاق النار في حادث نادر من نوعه.
وتفاوتت رواية الجانبين بشأن ما جرى، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن شرطيا مصريا أردى اثنين من عناصره عند الحدود، قبل أن يقتل ثالثا ويصيب آخر في تبادل لإطلاق النار أثناء مطاردة أدت إلى مقتله أيضا.
من جهتها، قالت القوات المسلحة المصرية إن “عنصر أمن” كان يطارد مهرّبي مخدرات اخترقوا الحدود ما تسبّب في “تبادل لإطلاق النار” قُتل على إثره.
وأصدر رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي الثلاثاء، نتائج التحقيق في أسباب الحادث، بعد أن تعهّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراء تحقيق شامل.
وأشار هاليفي إلى أخطاء عملياتية أدّت إلى وقوع الحادث، وخلص إلى أنّه “كان يمكن، بل كان ينبغي، الحؤول دون وقوعه”.
وتبيّن من التحقيق أن من الأسباب الرئيسية لوقوع الحادث “الممرّ الأمني في السياج الذي تمّ إخفاؤه دون إغلاقه”.
ومن بين العبر التي استخلصها الجيش الاسرائيلي وقرّر تطبيقها بشكل فوري “سدّ الممرّات الأمنية في السياج وتقصير مدّة المهمة المتواصلة للمقاتلين من 12 ساعة متواصلة وتحديد عدد حدّ أدنى مختلف للجنود في مهام من هذا النوع”.
وفي أعقاب الحادث، سارعت إسرائيل ومصر إلى إعادة تأكيد تعاونهما.
وقال التقرير “أجري تحقيق مشترك مع الجيش المصري، على خلفية التعاون الاستراتيجي الأمني القائم بين الدولتين”، مشيرا إلى زيارة قام بها بعض مسؤولي الجيش الإسرائيلي للقاهرة.
كما زار وفد مصري مكوّن من مسؤولين عسكريين إسرائيل في إطار التحقيق المشترك، بحسب ما أفاد مصدر مطّلع لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن هويته.
ووفقاً للمصدر نفسه، لم يكن للمهاجم أيّ صلات بمنظمات، لكن يبدو أنه تحوّل إلى التطرّف.
وعلى الرّغم من عدم نشر اسمه رسمياً، إلا أن وسائل إعلام مصرية عرفته على أنّه المجنّد محمد صلاح وعمره 22 عاماً.
ومصر هي أول دولة عربية وقّعت معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1978، لكن لا تزال هناك معارضة شعبية واسعة النطاق للتطبيع مع إسرائيل في مصر.