قررت وزارة الداخلية، الأربعاء، اعتبار الهوية الأمنية (البطاقة الأمنية) للاجئين السوريين في المملكة، سارية المفعول حتى نهاية شهر كانون أول من العام الحالي.
ويأتي هذا القرار الصادر عن الوزارة تسهيلا لعملية تجديد وثائق اللجوء وبخاصة الهوية الأمنية أو ما يعرف بـ “بطاقات الخدمة الخاصة بالجالية السورية في الأردن”.
يشار إلى أن بطاقة الخدمة هي وثيقة للاجئين السوريين تم اعتمادها لغايات تقديم الخدمات وقد تم إصدار التعاميم الرسمية بهذا الخصوص لكافة الجهات ذات العلاقة قبل عدة سنوات.
وقامت وزارة الداخلية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإعادة تسجيل السوريين المقيمين خارج المخيمات في الأردن من خلال إعادة تسجيل البيانات، وستحصل كل عائلة سورية مقيمة خارج المخيمات في الأردن على وثيقة جديدة لكل فرد من أفراد العائلة صادرة من وزارة الداخلية (وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية).
وأوضحت الوزارة أن عملية إعادة تسجيل البيانات مجانية وكافة المعلومات تعامل بسرية تامة ووثيقة الخدمة الجديدة سوف تضمن استمرار حصول كل السوريين وعائلاتهم المقيمين خارج المخيمات على جميع أنواع الخدمات والمساعدات كالمساعدات الصحية والتعليمية.
ومن أهداف إصدار بطاقة الخدمة (البطاقة الأمنية) لكل لاجئ سوري خارج المخيمات، هو الحفاظ على الوضع القانوني للاجئ في الأردن.
ويقطن خارج مخيم الزعتري للاجئين السوريين في المفرق نحو (200) ألف لاجئ موزعين على كافة المجتمعات المحلية داخل المحافظة، فيما يصل عددهم في المخيم لنحو 80 ألف لاجئ تقريبا.