حادثة غرق الغواصة “تيتان” ووفاة أفراد طاقمها أعاد إثارة التساؤلات حول المسؤولية القانونية في مثل هذه الأنشطة المحفوفة بالمخاطر.
وذكر مختصون قانونيون في تصريحات صحفية تعليقا على الحادثة، أن التداعيات القانونية لتلك الحوادث تبقى “غامضة” حتى عندما يوقع المشاركون على تنازلات تهدف إلى حماية الشركات من المسؤولية.
وأشار الخبراء القانونيون إلى أنه لا يوجد نموذج تقييم محدد يحدد ما إذا كانت الشركة ملزمة بدفع تعويضات في حالة وقوع “حادث مؤسف” مثل هذا، على الرغم من أن المشغلين لرحلات المغامرة غالبًا ما يحصلون على “تأمين المسؤولية”، إلا أن نماذج التنازل التي يوقع عليها العملاء قد لا تكون قابلة للتنفيذ في المحكمة.
وبينوا أن تأمين المسؤولية هو منتج تأميني يوفر الحماية من المطالبات المترتبة عن الإصابات أو الأضرار التي يمكن أن تحدث للأشخاص أو الممتلكات، مشيرين إلى أن تحديد مدى المسؤولية وتحديد الأطر القانونية للتعويضات في حالة وقوع حوادث مماثلة لا يزال أمرًا غير واضح وقد يختلف من حالة لأخرى.
وأكدوا أن قضية الغواصة “تيتان” تجعل النقاش حول المسؤولية القانونية في المغامرات المحفوفة بالمخاطر أكثر تعقيدًا وتحتاج إلى دراسة وتقييم شامل للعديد من العوامل والتفاصيل المحيطة بالحادثة.
وقال خبير قانوني أمريكي “إذا كان مشغّل الأعمال مسؤولا عن كارثة في الولايات المتحدة، فيمكن أن يعتمد الوضع من حيث المطالبات على قوانين الولاية التي تعمل فيها الشركة، أو حتى تفسير القاضي لنموذج التنازل”.
وأضاف “هناك بعض الاختلاف من نشاط إلى نشاط، ومن اختصاص إلى آخر. في حالة الغواصة (تيتان) ووفق تقارير، فقد طُلب من العملاء التوقيع على إعفاء من المسؤولية لصالح شركة (أوشن غيت) المالكة للغواصة”.
وتابع قائلا: “إن مجرد وجود نموذج التنازل قد لا يثني محامي المحاكمة. الغالبية العظمى من الدعاوى القضائية التي تصل للمحاكمة ستؤدي في النهاية إلى تسويات مالية”.