كشف تقرير حديث صادر عن المفوضية الأوروبية لعمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية، إن الأردن يعتبر منذ اندلاع الحرب في سورية العام 2011 ملاذا آمنا للاجئين السوريين، حتى بات يعد ثالث دولة على مستوى العالم من حيث عدد اللاجئين السوريين، والثاني عالميا من حيث عدد اللاجئين مقارنة بعدد السكان الكلي.
وقال التقرير إن الاتحاد الأوروبي وجه منذ 2011 ما يقرب من 3.5 مليار يورو إلى الأردن من خلال المساعدات الإنسانية والتنموية والمالية الكلية، فيما بلغت المساعدات الإنسانية لوحدها حوالي 417 مليون يورو.
وفي العام 2023، حشد الاتحاد الأوروبي 12.5 مليون يورو كمساعدات إنسانية لدعم الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والتعليم ومساعدات الحماية.
وقال إنه على الرغم من ضغوط تدفق اللاجئين على الاقتصاد الأردني، ما تزال “المجتمعات تعيش في وئام نسبي”، ومع ذلك وفي أعقاب وباء كورونا وما رافقه من أزمة تتعلق بتكلفة المعيشة، أصبحت الحياة صعبة بشكل متزايد على اللاجئين والمجتمعات المضيفة الهشة.
وأشار إلى أن عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية يقدر بـ660 ألف لاجئ سوري، بينما يعيش 66 % من اللاجئين السوريين تحت خط الفقر.
وقال إنه وبعد 13 عاما من الأزمة السورية، في وقت يشهد فيه الأردن تراجع المساعدات وتباطؤا اقتصاديا، يواصل معظم اللاجئين السوريين الاعتماد على المساعدات الإنسانية من أجل تدبر أمورهم، خصوصا وأن تأثر اللاجئين وغيرهم من الفئات الضعيفة زاد بعد الصدمات العالمية في السنوات الماضية، بما في ذلك جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن العديد من اللاجئين، وخاصة أولئك الذين يعيشون خارج المخيمات يلجأون إلى إستراتيجيات التكيف السلبية، مثل الديون وعمالة الأطفال وتقليل تناول الطعام للتعامل مع البطالة والمرض والظروف المعيشية الصعبة.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 7500 شخص تقطعت بهم السبل في منطقة عسكرية محظورة على الحدود الشمالية الشرقية للأردن، في الركبان، ومعظم المقيمين فيها من النساء والأطفال، مشيرا الى أنه ومنذ بداية الجائحة في آذار مارس 2020، لم يعد هؤلاء الأشخاص قادرين على الوصول إلى الخدمات الصحية والتغذوية المنقذة للحياة في الأردن.
وأكد التقرير أن اللاجئين السوريين في الأردن باتوا يحتاجون الى حلول مستدامة خصوصا مع “احتمالات العودة المحدودة إلى سورية”، حيث غدت هناك حاجة ملحة الى تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية، للاعتماد على الذات.
وأشار الى أن الاتحاد الأوروبي يدعم التدخلات الصحية التي تركز على الإنقاذ الفوري للأرواح، لا سيما عندما يكافح اللاجئون والأردنيون الضعفاء للحصول على الخدمات الصحية. تركز مساعدتنا على رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، كما نقدم المساعدة النقدية للصحة.
ولتلبية الاحتياجات التعليمية، أشار التقرير الى أن البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي تضمن جودة التعليم للأطفال الضعفاء، بما في ذلك ذوي الإعاقة، كما يتم استخدام مناهج مبتكرة لمساعدة الأطفال خارج المدرسة على إيجاد طريقهم إلى نظام التعليم الرسمي.
كما يدعم الاتحاد الأوروبي وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومجموعة من المنظمات الشريكة لمساعدة اللاجئين في الحصول على وضع اللاجئ الرسمي والحفاظ عليه وحل المشكلات القانونية.