أكدت غرفة صناعة الأردن، أن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، يفتقر لوجود حماية حقيقية لمنتجاته من المستوردات الأجنبية التي وصلت لمستويات كبيرة، رغم تنافسية المنتج المحلي لجهة الجودة والأسعار.
وبحسب تقرير للغرفة، شكلت حصة المنتجات الأجنبية من الأثاث والصناعات الخشبية داخل السوق المحلية ما نسبته 43 بالمئة، ما يشكل تحديا وعائقا كبيرا أمام رفع تنافسية المنتج الوطني على المستويين المحلي والإقليمي.
وأشارت الغرفة إلى أن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث يعد أحد أهم القطاعات الصناعية بالمملكة، كون نموه يرتبط بشكل كبير مع قطاعي الإنشاءات والنشاط العمراني، فيما تدخل منتجاته بالتجهيزات الخاصة بالمطاعم والفنادق والمدارس والمستشفيات والكثير من النشاطات الاقتصادية.
وبينت الغرفة في تقريرها أن القطاع يعد أحد القطاعات ذات الكثافة العمالية بتشغيله 8500 عامل، غالبيتهم من الأردنيين بنسبة تجاوزت 90 بالمئة من إجمالي العاملين فيه، موزعين على 2140 منشأة منتشرة بعموم المملكة، فيما يصل حجم الاستثمار داخل القطاع ما يقارب 300 مليون دينار.
وأوضحت أن القطاع يعتبر أحد أبرز القطاعات ذات الإنتاجية والقيمة المضافة العالية وذات المهارات العالية والفنية والإبداعية للعمالة داخله، حيث يصل إنتاجه لنحو 321 مليون دينار، بنسبة 1.8 بالمئة من إجمالي الإنتاج الصناعي الكلي بالمملكة، وبقيمة مضافة بلغت 40 بالمئة من إجمالي الإنتاج.
وبينت الغرفة أن صادرات القطاع بلغت خلال العام الماضي 2022، ما يقارب 34 مليون دينار، شكلت ما نسبته 0.45 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية الكلية للمملكة، ووصلت منتجاته لأكثر من 70 دولة حول العالم وبأكثر من 60 منتجا مختلفا داخل القطاع.
وجاءت السعودية في المرتبة الأولى كأكثر الدول استيراداً من الأردن ضمن منتجات القطاع، بنسبة 31.7 بالمئة، تلاها العراق بنسبة 13 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع الكلية.
وبين التقرير أن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث يعد قطاعا حرفيا بامتياز، حيث تتجاوز نسبة المنشآت الحرفية 95 بالمئة من إجمالي المنشآت العاملة في القطاع، وتعتمد على العمالة الماهرة التي تمتاز بالمهارة العالية والدقة والإبداع، ما أدى إلى تميزه ورفع قدرته التنافسية في السوق المحلية والأسواق الخارجية.
وأوضحت الغرفة في تقريرها أن صناعة الأثاث في الأردن بدأت على شكل ورش صغيرة، وتوسعت وأصبحت اليوم تضم سلسلة من المنشآت ذات المستوى الإنتاجي الكبير، تغطي جزءاً كبيراً من حاجة السوق المحلية والأسواق التصديرية ومن مختلف المنتجات، بالإضافة لترابط القطاع مع القطاعات الأخرى، ما جعل منه بيئة خصبة للاستثمار والريادة.
وحسب التقرير، واكبت صناعة الأثاث بالمملكة أحدث التصميمات والاتجاهات بالأسواق المستهدفة، حيث يتم تطوير تصميمات جديدة وأساليب ترضي أذواق المستهلكين، واستخدام أحدث التقنيات والأجهزة المتطورة لتلبية معايير الجودة الدولية، إلى جانب أجود أنواع الخشب والمواد الأولية، ما فتح أبواب التصدير للمنتج الأردني.
كما بين التقرير أن القطاع يواجه العديد من التحديات، بمقدمتها قضية استيراد المواد الأولية وعدم توافرها بالشكل الكافي لدعم العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى كلف الإنتاج المرتفعة، لا سيما الطاقة والتي تصل إلى 60 بالمئة من إجمالي حجم إنتاج القطاع.
ومن التحديات أيضا، ضعف برامج التمويل والحوافز المباشرة الموجهة إلى القطاع، والافتقار إلى برامج وأنظمة التسويق والترويج المتقدمة، ما يحد من قدرة وصول المنتج إلى الأسواق العالمية بشكل كبير، إلى جانب تعقيدات تتعلق بالتسجيل وتعدد الجهات الرقابية.
وأشار التقرير إلى أن القطاع يمتلك العديد من المقومات والفرص على مستوى الأسواق الخارجية، حيث قدّرت قيمة الفرص التصديرية غير المستغلة بنحو 31 مليون دولار، لمختلف دول العالم.
وجاءت دول أميركا الشمالية كأكثر الأسواق التي تمتلك منتجات القطاع فرصا تصديرية واضحة إليها بقيمة 13 مليون دولار، ومن ضمنها الولايات المتحدة كأكثر الأسواق التي يمتلك القطاع فرصا تصديرية غير مستغلة بقيمة 12 مليون دولار.
ولفت التقرير للعديد من مطالب قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، بمقدمتها خفض كلف الإنتاج وزيادة الحصة السوقية داخل المملكة، من خلال تفعيل مبدأ الحماية الحقيقية لصناعة الأثاث من المستوردات الأجنبية، وتوفير كل الممكنات لمنتجاته بأسواق التصدير.
وأشار التقرير إلى أهمية تعزيز صادرات ومنتجات القطاع ذات القدرة التنافسية العالية وفتح أسواق تصديرية جديدة، والتوعية بمتطلبات وآلية التصدير لدول المنطقة المختلفة، ودعم المشاركة في المعارض الدولية والتعريف بالمنتج المحلي خلالها وتوعية أصحاب المصانع حول الأسواق المتاحة للتصدير ومتطلباتها.
وشدد التقرير على ضرورة دعم عملية الحصول على التمويل اللازم لتوسعة وزيادة الاستثمار في القطاع، والعمل على جذب استثمارات كبيرة داخل القطاع، لما يمثله المنتج الأردني من جودة عالية.
كما طالب بضرورة تعزيز قدرات العاملين في القطاع، من خلال برنامج تطوير المهارات والقدرات داخل القطاع، ورفع سوية التدريب المهني والمدربين، وتخصيص مراكز خاصة للتعليم على الحرف المتعلقة بالصناعات الخشبية والأثاث ومواءمة مخرجات التعليم المهني والأكاديمي مع متطلبات سوق العمل.