كشف نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، عن صدور كود جديد للزلازل لعام 2023، يتطلب تطبيقه والعمل به.
وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج هنا الأردن، إن هناك مئات الآلاف من المباني التي أقيمت سابقا قبل صدور كود الزلازل في عام 2005، حيث تحاول النقابة التدقيق على سلامة المباني السكنية.
وأضاف أن النقابة كونها جهة تطوعية قدمت مقترحاً يتعلق في الكشف عن سلامة المباني وتحديد إن كان يتطلب الأمر هدمها أو اعادة صيانتها مع إمكانية إعادة السكان اليها من جديد بعد وقوع أي زلزال، وذلك بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان لأنها لن تكون قادرة على القيام بهذه العملية في حال وقوع أي زلزال، مشيرا إلى أن النقابة لديها إمكانيات وقدرات جيدة في هذا المجال.
وبين أن هناك خطة لحصر المباني القديمة والتأكد من سلامتها، لكن الخطة من وجهة نظر النقابة يجب أن تكون شاملة تضمن ماذا بعد التقييم، حيث سيكون هناك الآف من المباني غير الآمنة، وعليه لابد أن يكون هناك خطة لتنفيذ الإجراءات التي يجب اتخاذها بعد عملية التقييم، خاصة مع محدودية دخل المواطن وعدم مقدرته على اعادة تأهيل بعض هذه المباني.
وقال إن هناك خطراً على بعض المباني القائمة القديمة والجديدة التي لم تُنشىء حسب الأصول، فهناك أحياء شعبية أقيم جزء منها دون ترخيص أو وجود مخططات هندسية أو مقاول مرخص أو تحت اشراف هندسي، لذلك يجب أن يكون هناك إجراء لما بعد عملية تقييم هذه المباني، مشدداً على ضرورة إجراء تقييم للمباني الاستراتيجية مثل المستشفيات والمؤسسات العامة والمدارس والمراكز الصحية.
وأشار مسعد إلى وجود بعض من المباني السكنية القديمة قوية جداً ومُنشأة بشكل ممتاز، تكون مقاومة للزلازل خاصة وأنها غير مرتفعة وعدد الطوابق والسكان فيها غير مرتفع، بالإضافة إلى وجود مبان عامة استراتيجية مبنية حسب الأصول، فهذه تكون مقاومة للزلازل أيضا، لكن هناك بعض المباني لديها بعض المشاكل.
وقال إن الخطر على المباني الموجودة حاليا يكمن في حال وقوع زلزال درجته أكثر من 6 درجات، والمباني التي تُصمم حسب الكودات تكون مقاومة للزلازل بشكل جيد لكن من المفترض ان يكون هناك احتياطات والتأكد من سلامتها أيضاَ.
وشدد مسعد على أن المباني القائمة على أعمدة (الطابق محمل على أعمدة)، تُشكل خطوة على السكان، الأمر الذي يتطلب تدعيمها .
وبين الخطة الوطنية للزلازل جيدة وأعطت مسؤولية للمؤسسات الحكومية، والأمر الذي تطلب وجود خطة تنفيذية لها تضمن قيام المؤسسات على العمل في حال وقوع أي زلزال .
وأكد مسعد وجود خطة لزيادة قدرات الجهات التي تتعامل مع الزلال مثل الدفاع المدني، وخطة تدريبية يعدها المركز الوطني لمواجهة الزلازل وآلية العمل.