أكد مساعد أمين عام سلطة المياه والناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، أن مشروع الناقل الوطني لا رجعة عنه كما أكد جلالة الملك، وهو يسير على قدم وساق بكل قوة.
وقال ، إن هناك 70 خبيراً فنياً في قطاع المياه يعملون على دراسة العرض الذي تقدم به الائتلاف من الناحيتين الفنية والمالية.
وأضاف أن العرض الفني للمشروع سيكون بكلفة 2,5 – 3 مليار دينار أردني ويعمل على تأمين 300 مليون متر مكعب من المياه، مشيرا إلى أن هذا مشروع استراتيجي وهام وسيعمل على حل جزء كبير من مشكلة المياه في الأردن وتحسين الواقع المائي في المملكة بشكل كبير مما ينعكس ايجاباً على المياه الجوفية، من خلال التوقف عن استخدام الآبار التي يتم ضخ المياه منها وبالتالي زيادة في كميات التزويد المائي وتحسن نوعية المياه.
وبين سلامة أن المياه التي سيتهلكها المواطنون، سيتم معالجتها وفق أعلى المواصفات واعادة استخدامها في غايات الصناعة والزراعة المُقيدة، وبالتالي سيتم توفير 300 مليون متر مكعب إضافية من المياه وبالتالي يصبح هناك 600 مليون متر مكعب من المياه في الأردن، مشيرا إلى أنه في حال الانتهاء من الشروط المالية والفنية سيتم الإعلان عن التفاصيل.
من جهة أخرى أكد سلامة أن تخزين السدود لغاية صباح اليوم الاثنين ارتفع إلى 123 مليون متر مكعب بنسبة 42.5%، وهذه نسبة جيدة في هذا الوقت من العام، كما أننا حاليا في “خمسينية الشتاء” التي يتوقع أن تحمل كميات كبيرة من الأمطار، الأمر الذي سيكون له الأثر الكبير على الواقع المائي في الأردن من خلال تحسين الواقع المائي والسدود وتأمين احتياجات الزراعة والشرب والمراعي.
وقال إن الأمطار تتساقط على المملكة منذ 14 يوما وهذا لم يحدث منذ فترة طويلة، كما وأن طبيعة هذه الأمطار مفيدة لأنها لم تأتي بطريقة الفيضانات وجرف التربة، الأمر الذي سيعنكس ايجاباً على تخزين المياه الجوفية والزراعة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الموسم المطري بلغ 61% مقارنة مع 54% العام الماضي.
وبين أن معظم الحفائر والسدود الصحراوية في المملكة البالغ عددها 425 حفيرة امتلأت بنسب كبيرة جدا، وهذا سيكون له مردود إيجابي كبير على المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في المناطق الصحراوية.
وحول الفاقد المائي في المملكة، أكد سلامة أن الوزارة تسير وفق خطة موضوعة لخفض الفاقد المائي، وهناك مشاريع ممولة من جهات مانحة لتحسين الشبكات، مشيرا إلى توفر 450 مليون دينار كمشاريع تنفق في كل مناطق المملكة من خلال تحديث الشبكات واستبدال العدادات وتحسين القراءات وتغليظ العقوبات وتشديد الرقابة والتفتيش على الاعتداءات على مصادر المياه.
وقال إنه تم خلال العام الماضي خفض الفاقد المائي في الأردن بنسبة 3%، حيث تم تجاوز الهدف الموضوع بنسبة 1%، متوقعاً ارتفاع هذه النسبة هذا العام من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها.