أكدت وزيرة العمل ناديا الرابدة أن عمال الأردن يحظون على الدوام برعاية واهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني، باعتبارهم من أهم عناوين مسيرة التقدم والبناء والتحديث في البلاد.
وقالت الروابدة بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية والذكرى الخامسة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى خلال الأعوام الـــــ25 الماضية عناية خاصة لتوفير فرص العمل للأردنيين، والتركيز على مشروعات التدريب والتأهيل للحد من البطالة من خلال تأهيل الآلاف من الشباب الأردني وتدريبهم تمهيدا لإدخالهم سوق العمل، وتنمية قدراتهم ورعايتهم وترسيخ جذور الثقة لديهم.
وأضافت إن جلالة الملك أطلق مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بدءا بالاستثمار في تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم، وحثهم على التفكير والتحليل والإبداع والتميز، مرورا بتوفير البيئة المناسبة لمشاركتهم في العمل والبناء، وتعزيز انتمائهم الوطني وممارسة دورهم الفاعل والجاد في الحياة العامة.
وبينت أن جلالة الملك عبد الله الثاني حث في لقاءات مع عدد من المسؤولين على متابعة خطط الحكومة للتشغيل، ومحاربة البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة، وبالتعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، والعمل من خلال خطط مدروسة وواضحة على متابعة تنفيذها بشكل دوري.
وأوضحت أن قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه شهدت في عهد جلالته العديد من التعديلات بهدف تطوير وتنظيم سوق العمل؛ وفقا لأفضل الممارسات، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص من خلال استخدام عمالة أردنية مؤهلة ومنتجة.
وبينت الروابدة أن إجراءات الوزارة لتعزيز ريادة الأعمال وتسويق الكفاءات في الخارج وإيجاد منظومة متكاملة من المعايير والسياسات والأدوات الرقابية الفاعلة، تجري وفق نهج تشاركي مع الشركاء كافة، وصولا إلى سوق عمل فاعل بعمالة وطنية مؤهلة ومنتجة، وجاذب للكفاءات في بيئة عمل مستقرة وآمنة، مع تعزيز الدور الرقابي للوزارة على سوق العمل، لضمان الحقوق العمالية للعاملين في القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية تستهدف استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل، كما أن البرنامج الوطني للتشغيل “تشغيل” الذي انطلق في عام 2022 يهدف إلى توفير فرص عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، وذلك انسجاما مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية بين 18-40 عاما، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في جميع محافظات المملكة، لافتة إلى أن العمل جار على إعادة هيكلته وتمديده إلى العام المقبل 2025.
وحول التدريب والتعليم المهني والتقني، قالت الروابدة “إن هذا القطاع حظي باهتمام كبير من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني منذ تسلمه سلطاته الدستورية، إيمانا من جلالته بدور التعليم المهني والتقني في تزويد الشباب بالمهارات المطلوبة؛ لتلبية متطلبات سوق العمل من الأيدي العاملة الأردنية الماهرة والمؤهلة”.
ولفتت إلى أن الاستراتيجية الوطنية الأردنية للتعليم والتدريب المهني والتقني للأعوام (2023-2027) التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2023، جاءت منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي، والاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية واستراتيجية التعليم المهني بهدف ضمان كفاءة وفاعلية القطاع، والارتقاء به من خلال محاورها الثلاث (تحسين الحوكمة والتطوير المؤسسي، وتحسين جودة وملاءمة التعليم والتدريب المهني والتقني، وتسهيل الانتقال إلى العمل).
وتابعت ، إن التوجيهات الملكية السامية عززت منظومة التدريب المهني والتقني من خلال إنشاء هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في عام 2019، والتي تبنت التوصيات المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016- 2025، والتي أطلقت برعاية ملكية سامية في حينها، ما شأنه أن تترجم الرؤية الملكية السامية لتطوير منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وواضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية، وتؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم، بما ينسجم مع مخرجات الرؤية الاقتصادية للسنوات المقبلة.
وأكدت أن الوزارة حريصة على تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص، مبينة أنه ولتعزيز هذه التشاركية بين القطاعين ولتحديد احتياجات سوق العمل واحتياجات كل قطـاع من المهن المطلوبة؛ صدر نظام مجالس المهارات القطاعية لسنة 2023 بموجب قانون هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
وبينت الروابدة أن هذه المجالس هي استشــارية مشكلة مــن خبــراء يمثلــون أصــحاب العمــل في القطاع الخاص والعمــال والحكومة في قطاع مهني محدد، مهمتها اقتراح السياسة العامة لكل قطاع، وتحديد المهارات والاحتياجات التدريبية المهنية ذات الأولوية بناء على متطلبات سوق العمل، وتنبثق عنها لجان فنية تحدد المهارات والكفايات اللازمة لكل مهنة، كما تعنى بتحديد متطلبات السوق الحقيقية بشكل دقيق وموضوعي، بالإضافة إلى البرامج التدريبية اللازمة لكل مهنة.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص هو المشغل الرئيس للعمالة الأردنية، والقادر على تحديد أسباب الفجوة بين العرض والطلب.
واتخذت الحكومة منذ عام 1999 سلسلة من الخطوات، أبرزها تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور للمرة الأولى وفتح باب التشغيل من خلال المكاتب الخاصة للتشغيل بموجب نظام رقم 21 لسنة 1999، وإنشاء صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني بموجب المادة 6 من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم 58 لسنة 2001 وعقد المؤتمر الوطني للحد من الفقر والبطالة عام 2004.
ووفرت الدولة بمؤسساتها كافة، شبكة حماية وطنية تمثلت بالتدخلات التي قدمت إعانات متكررة للأسرة والأفراد للحد من انتشار الفقر، إلى جانب المشاريع والبرامج التي أطلقتها الحكومة لزيادة إنتاجية الأسر ومنع وصولها إلى حد الفقر، وأبرزها مبادة الفروع الإنتاجية (إنشاء فروع/ الوحدات الإنتاجية في المحافظات) منذ عام 2008، والتي استهدفت المناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة والفقر، واستقطاب مستثمرين في قطاعات صناعية ( صناعة الملابس والحياكة وصناعة الورق والكرتون والمستلزمات الطبية والصناعات الغذائية وغيرها)، وفي عام 2023 أصبح هناك 29 فرعا إنتاجيا في مناطق المملكة، قامت بتشغيل 8911 عاملا وعاملة، كما يوجد 6 فروع إنتاجية قيد الإنشاء في المحافظات.