قال رئيس بشر الخصاونة، إن الحكومة عملت في السنة الأولى من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي على وضع جميع الممكنات الإدارية والتشريعية والاقتصادية والقطاعية التي استهدفت توفير الإطار المناسب لضمان تنفيذ وإنجاز وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وقال الخصاونة الأحد، خلال كلمته في افتتاح جلسات الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، إنّ وضع جميع الممكنات الإدارية والتشريعية والاقتصادية والقطاعية جاءت بالتشارك مع مجلسي الأعيان والنواب ومع القطاعات المعنية، حيث استهدفت توفير الإطار المناسب لضمان تنفيذ وإنجاز وتحفيز النشاط الاقتصادي لتشكل حجر الأساس والبنيان المتين الذي ترتكز إليه في تحقيق مستهدفات الرؤيا على امتداد عمرها الزمني في عام 2033.
وأكّد، أن الحكومة ملتزمة بالعمل على ترجمة رؤى التحديث الشاملة السياسية والاقتصادية والإدارية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني مع دخول الأردن مئويته الثانية.