وصلت إلى شمال قطاع غزة، أول شاحنات من المساعدات الإنسانية المحملة بالطحين إلى منطقة دوار الكويت وسط مدينة غزة إضافة إلى شارع صلاح الدين شمالي القطاع.
وأضاف شهود عيان أن عملية وصول المساعدات كانت آمنة، في ظل تنسيق مسبق جرى بين عدد من وجهاء العشائر والمخاتير ومسؤولين أمميين، حيث جرى تفريغ الشاحنات في أحد مراكز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شرقي جباليا، لتقسيمها إلى كميات صغيرة تمهيدا لتوزيعها على أكبر عدد من المحتاجين.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه شمال القطاع من مجاعة حادة أسفرت حتى الآن عن عشرات الوفيات غالبيتها من الأطفال.
ولتأمين دخول المساعدات الأولى إلى شمال القطاع أصدرت قوات الأمن الفلسطينية في غزة تعميما للمواطنين لتأمين وضمان وصول المساعدات بشكل آمن وللحفاظ على سلامة السكان، وشملت التعليمات منع التوجه إلى دوار الكويت وسط مدينة غزة لتسلم المساعدات حيث استهداف المكان من قوات الاحتلال عدة مرات، كما طالب التعميم بعدم التجمهر في شارع صلاح الدين أثناء قدوم المساعدات، وحذر التعميم من مخالفة التعليمات تحت طائلة المحاسبة، ودعا المواطنين في غزة إلى التحلي بالمسؤولية وعدم المشاركة في إشاعة الفوضى وتجويع أبناء الشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق، قال مؤسس ورئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده في تغريدة على منصة إكس إن ورقة واحدة عممتها الأجهزة الأمنية في غزة اليوم قوبلت بالتزام كامل من السكان، لتنجح تلك الأجهزة وللمرة الأولى بتأمين إدخال بعض الاحتياجات الإنسانية لتصل إلى أقصى نقطة في الشمال.
وأضاف أن هذا المشهد يكرس الفشل الكبير للاحتلال وعجزه سوى في ارتكاب المجازر واستهداف المدنيين الأبرياء.
وأشار إلى أنه على مدار أكثر من 160 يوما وجيش الاحتلال يستهدف عناصر الأجهزة الشرطية والمدنية في غزة لصناعة حالة من الفوضى والتشكيك بسيطرتها.
وخلال الأيام الماضية استهدفت قوات الاحتلال طوابير تنتظر المساعدات في غزة ومناطق أخرى بالقطاع، مما أسفر عن استشهاد العشرات.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس كل دول العالم بفتح المعابر البرية، و”إدخال مئات آلاف الأطنان من المساعدات المتكدّسة بشكل فوري إلى شعبنا الفلسطيني الكريم في قطاع غزة، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وفي مواجهة المجاعة”.
ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، تواصل إسرائيل عدوانها على غزة، مما أدى حتى الحين إلى استشهاد أكثر من 31 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير البنى التحتية والمرافق الخدمية وتهجير وتجويع السكان.