قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات تنظيم الشُّؤون المتعلِّقة بمزاولة مهنة العمل الاجتماعي، بشكل يكفل التَّطبيق السَّليم للمهنة، ويُحدِّد شروط مزاولتها، وأُسس تصنيفها، وشهاداتها، والجزاءات المترتِّبة على المخالفين لأحكامها.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامَّة لسنة 2024م؛ وذلك بهدف تطوير عمل الدَّائرة وزيادة إنتاجيَّتها، وضمان سهولة الإجراءات وسلاستها، ومواكبة المستجدَّات، وضمان عدم تداخل الأدوار والمهام بين الوحدات الإداريَّة فيها.