أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قرارات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية التي تكرس احتلال الأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها، والتي كان آخرها إقرار مخطط لتوسيع بؤرة استيطانية جديدة على أراضٍ قرب بيت لحم، والولجة، وحوسان، والمدرجة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر في منظمة التربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في تحدٍ صارخٍ وانتهاكٍ جسيمٍ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، واتفاقيات حماية الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي ذات الصلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها المطلق لمثل هذه الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة التي تنتهك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وقرارات (اليونسكو) والمرجعيات الدولية ذات الصلة، مشدداً على أن هذه الإجراءات المُدانة تُكرس الاحتلال وتقوض كل فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.
وشدد السفير القضاة، على ضرورة امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بمسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي، والكف عن خططها الاستيطانية التي تستهدف الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم وتهجيرهم منها.
وجدد السفير القضاة، دعوته للمجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكلٍ فوريٍ وفاعل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات التي تتزامن مع الحرب العدوانية المستعرة، والتي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، تدفع نحو المزيد من التدهور والتصعيد الذي تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه.