بلغ حجم الاستثمار الكلي في قطاع الاتصالات العام الماضي 347 مليون دينار محققا أعلى مستوياته خلال آخر 9 أعوام نتيجة ارتفاع استثمار الشركات في معدات الشبكات وإنشاء مواقع الأبراج ورخص وتراخيص حقوق الاستخدام، ما يعكس التوسع بالبنية التحتية ورفع جودة خدمات الاتصالات نتيجة الاستثمار بخدمات الجيل الخامس.
وبحسب بيان لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم الأربعاء، بلغ حجم الاستثمار في قطاع الهواتف المتنقلة العام الماضي ما يقارب 280 مليونا مقارنة بـ 262 مليونا عام 2022، وبمعدل ارتفاع 7 بالمئة، حيث شملت تلك الاستثمارات، الممتلكات وشراء معدات للشبكة وإنشاء مواقع أبراج، شكلت 46 بالمئة من اجمالي الاستثمارات، فيما توزعت البقية على تحسينات على المباني وتراخيص وحقوق استخدام وأجهزه وبرامج حاسوب.
وأشار البيان إلى أن الاستثمار في قطاع الاتصالات الثابت بلغ عام 2023 ما قيمته 36 مليونا، شكلت ما نسبته 84 بالمئة من إجمالي الاستثمارات بالقطاع، وشملت البنية التحتية وشراء معدات الشبكة والاتصالات، لتقديم خدمات جديدة من ضمنها تكنولوجيا الألياف الضوئية المستخدمة للإنترنت، ضمن سرعات عالية.
وبلغ حجم استثمار مزودي خدمات البيانات والخدمات الصوتية عام 2023 ما يقارب من 8 ملايين، ولمقدمي خدمات الربط البيني 23 مليونا.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، إن الارتفاع بالاستثمار في قطاع الاتصالات، يأتي نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل جميع الأطراف المعنيين لتذليل العقبات التي تواجه القطاع وخلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار، إضافة إلى تشجيع المنافسة وصياغة الأطر التشريعية الملائمة لتمكين قطاع الاتصالات من الاستمرار في النمو وتوفير خدمات الاتصالات بجودة عالية، بما ينسجم مع تطلعات وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.