دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم النصيرات، مما أسفر عن ارتقاء العشرات ومن بينهم ستة من موظفي الأونروا وإصابة عدد من الفلسطينيين، خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان أن استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ما هو إلا نتيجة لغياب موقف دولي فاعل وحازم ينهي هذا العدوان المتواصل على قطاع غزة، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
كما أكد السفير القضاة رفض المملكة واستنكارها لهذا الفعل الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ومع قواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩، مشدداً على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، التي ينص القانون الدولي على وجوب ضمان حمايتها.
وشدد السفير القضاة على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة للكارثة الإنسانية في غزة، مؤكداً أن استهداف إسرائيل موظفي الإغاثة والأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، هي جريمة حرب جديدة تضاف لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة وذهب ضحيتها آلاف الأبرياء.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أكدت مقتل 6 من موظفيها في غارتين جويتين على مدرسة في وسط قطاع غزة يوم الأربعاء.
وقالت عبر حسابها في موقع «إكس»، أن «هذا هو أعلى عدد من القتلى بين موظفينا في حادث واحد، وكان من بين القتلى مدير ملجأ الأونروا وآخرون ممن يقدمون المساعدة للنازحين».
وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة له، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.