أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن الوزارة ملتزمة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور ولا تراجع عنه مع مطلع العام المقبل، مؤكدًا أن القرار ينبغي أن يكون بتوافق اللجنة الثلاثية التي تتكون من أطراف الإنتاج الثلاثة “أصحاب العمل، والعمال، والحكومة”.
وأشار البكار خلال لقائه اليوم الخميس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات التجارية أن الحكومة بشكل عام ووزارة العمل على وجه الخصوص لن تعمل بمعزل عن القطاع الخاص في أي قرارات أو إجراءات، إيمانًا من الوزارة بإلشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل ايجاد حلول للمشاكل بمنهجية علمية بعيدًا عن القرارات الارتجالية، لافتا الى أن أبواب الوزارة مفتوحة للحوار حول كافة القضايا المتعلقة بالقطاع التجاري والخدمي.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بالنهج المطلق للشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص بعيدًا عن الشعارات، وبما يمكن ويدعم الاقتصاد الوطني، لافتا الى أن غرفة تجارة الأردن شريك ورافعة من روافع الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على عقد لقاءات وزيارات للغرف التجارية في عموم المملكة للوقوف على التحديات التي تواجه أعمالهم بشكل مباشر والعمل على حلها.
وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أمر بأن تكون هذه الحكومة ميدانية وتقدم الحلول لمشاكل القطاعات المختلفة، وستقوم بمناقشة هذه المشاكل وتحديد مواقيت زمنية للحلول المقدمة، موضحا أن الحلول التوافقية مع القطاعات المختلفة ستكون متوافقة مع مؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي، وأن الحكومة مدركة لتحديات القطاعات، ومنها القطاع التجاري، وستعمل بالتعاون مع القطاع للتغلب على هذه التحديات.
وحول مجالس المهارات القطاعية، أكد أنه سيتم التوسع بهذه المجالس كونها تمثل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل وتوفير البرامج التدريبية للشباب لدخول سوق العمل.
وبيّن البكار أن دور الوزارة هو تنظيم سوق العمل وبما ينعكس إيجابًا على توفير فرص عمل للأردنيين في مختلف القطاعات، إضافة إلى توفير أيدٍ ماهرة ومدربة.
وفيما يتعلق بفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية للقطاعات كافة بناءً على طلب أصحاب العمل الأردنيين، أعلن البكار أن الوزارة شرعت بدراسة فتح باب الاستقدام، وسيتم دراسة كافة تفاصيل الاستقدام للعمالة غير الأردنية للتوصل لقرار شامل يوضح كافة التفاصيل، ملمحًا إلى دراسة استقدام عمالة غير أردنية من جنسيات أخرى كي لا يتم احتكار سوق العمل من قبل جنسيات محددة، منوهًا إلى أنه سيتم دراسة موضوع “براءة الذمة” للعمالة غير الأردنية.
وحول مشروعي القانونين المعدلين لقانوني العمل والضمان الاجتماعي، بين الوزير أنهما قيد الإجراء، ولا يوجد ما يمنع من استقبال أي ملاحظات لتجويد النصوص، وفي حال إقرارهما من مجلس الوزراء سيتم إرسالهما إلى مجلس النواب.
بدوره، أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، أهمية بناء نهج جديد في ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبني على الاحترام المتبادل والتشاور الحقيقي قبل إصدار القرارات والتعليمات وسن تشريعات لدعم وتمكين الاقتصاد الوطني.
وأكد الحاج توفيق أن القطاع التجاري والخدمي يعد من القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، إذ يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد على 65 %، ويشغل أكثر من 600 ألف عامل وعاملة من الأردنيين، من خلال 160 ألف مؤسسة تجارية وخدمية تعمل في عموم المملكة، مشددا على أهمية رؤية التحديث الاقتصادي التي تعد بمثابة خارطة طريق للعمل خلال الفترة المقبلة، والنظر بأولوياتها في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة.
وأكد الحاج توفيق ضرورة فتح حوار مع غرفة التجارة حول مشروع قانوني العمل والضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية استقرار التشريعات الاقتصادية التي تعد من أبرز مطالب المستثمرين في القطاع.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة مأسسة الشراكة بين الغرفة ووزارة العمل، من خلال تفعيل مجالس الشراكة واللجان في مختلف المؤسسات التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أن ملف التدريب المهني يحتاج إلى تعاون ومتابعة من أجل تأهيل العمالة الأردنية بما يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص.
وأكد ضرورة تسهيل وفتح باب استقدام العمالة الوافدة في قطاعات محددة، خصوصًا التحميل والتنزيل التي لا تقبل عليها العاملة المحلية، مؤكدًا حرص الغرفة على توفير فرص العمل للأردنيين، موضحا أن غرفة تجارة الأردن تضم في عضويتها 16 غرفة تجارية في عموم المملكة، بالإضافة إلى 10 قطاعات تجارية وخدمية، ما يتطلب بناء شراكة حقيقية معها لجذب الاستثمارات وتمكين المشاريع القائمة وبما يسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
وخلال اللقاء، طرح أعضاء مجلس إدارة غرفة الأردن العديد من القضايا، منها إعادة النظر برسوم التصاريح وتخفيضها، وإشراك الغرف في المحافظات في برامج التدريب المهني، واستقطاب المشاريع من أجل توفير فرص العمل للأردنيين، والاهتمام بقطاع الخدمات، وزيادة مدد دعم أجور العمالة ضمن برنامج التشغيل الوطني، وتصويب أوضاع العمالة الوافدة، ودراسة زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تخفيض رسوم الضمان الاجتماعي.
وأكدوا ضرورة تشديد الرقابة على التجارة والتسويق الإلكتروني غير المنظم، وعقد لقاءات دورية مع القطاعات التجارية والخدمية في المحافظات للوقوف على التحديات التي تعيق أعمالهم، وتوسيع منصات توفير فرص العمل للأردنيين في الخارج بالشراكة مع الدول العربية والصديقة للمملكة.