استقبل فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة بشار الأسد، اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي نقل له رسالة شفوية من جلالة الملك عبدالله الثاني تناولت عدداً من القضايا الثنائية، وجهود حل الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها، وخصوصاً قضية اللاجئين وخطر تهريب المخدرات.
كما تناولت الرسالة التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وجهود إنهائه والتي يشكل وقف العدوان على غزة ولبنان والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التصعيدية في الضفة الغربية خطوته الأولى.
وأكد الرئيس الأسد حرصه تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وثمّن الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لحل الأزمة السورية.
وبحث الرئيس الأسد والصفدي قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، حيث شدد الرئيس الأسد على أن تأمين العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين هي أولوية للحكومة السورية التي أكد أنها قطعت شوطاً مهماً في الإجراءات المساعدة على العودة، خصوصاً في المجالين التشريعي والقانوني.
وأكد الصفدي أن حل الأزمة السورية وبما يضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد لها أمنها وعافيتها واستقرارها ويهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين ضرورة إقليمية يعمل الأردن بشكل متواصل من أجل تحقيقها.
وبحث اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية.
وأجرى الصفدي بعد اللقاء محادثات موسعة مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ ركزت على ملف اللاجئين وجهود مكافحة تهريب المخدرات التي أكد الصفدي أنها خطر يستمر الأردن بالتصدي له بكل إمكاناته.
وأكد الوزيران تكثيف التعاون في مواجهة هذا الخطر من خلال اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود التي انطلقت أعمالها في تموز من العام الماضي.
واتفق الوزيران على إطلاق حوار متواصل حول جهود تسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين.
وأكد الصفدي أن حل قضية اللاجئين هو عودتهم إلى وطنهم لكن على المجتمع الدولي الاستمرار في تحمل مسؤولياته اتجاههم إلى حين تحقيق ذلك.
كما اتفق الصفدي والصباغ على بحث جميع الملفات الثنائية من خلال اجتماع للوزراء المعنيين في موعد يحدده الجانبان في أقرب وقت ممكن.
وأكد الوزيران استمرار التعاون في جهود حل الأزمة السورية وبما في ذلك من خلال لجنة الاتصال العربية، من أجل التقدم خطوات عملية ملموسة لحل الأزمة السورية وفق المبادىء والأطر والمنهجية التي أقرها بيان عمّان في الأول من أيار العام الماضي.
وفي الشأن الإقليمي، أكد الوزيران ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورياً لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى لبنان والتصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان.