كشف وزير الزراعة خالد الحنيفات عن سعي الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية احتياجات الأسواق المحلية من محصول الليمون، كاشفاً نية الوزارة عدم استيراد مادة الليمون في حال الوصول إلى الاكتفاء الذاتي مستقبلاً.
وبين أن الوزارة تسعى لذلك من خلال تطوير سلاسل القيمة لمحصول الليمون وتطوير عمليات ما بعد الحصاد من تبريد وتشميع وتخزين لتغطية الفجوة بين الاحتياج والمتاح وخاصة خلال الأشهر من أيار إلى منتصف شهر آب.
وأشار الوزير خلال لقائه جمعية حمضيات وادي الأردن التعاونية ومجموعة من مزارعي الحمضيات في وادي الأردن إلى وجود فرص تصديرية واعدة أمام المنتج المحلي نتيجة لتميز الحمضيات الأردنية من حيث المذاق مقارنة بالمناشئ الأخرى لافتا إلى أن محددات عملية التصدير تكمن بعدم تلبية متطلبات هذه الأسواق من فرز وتدريج وتشميع و تبريد للثمار.
وتخلل الاجتماع تدارس المعيقات والمشاكل خلال موسم 2024 بغرض تلافي أي ثغرات أو قصور والإتفاق على مجموعة من التعديلات لتلافي أي إشكاليات لاحقة في موسم حمضيات 2025.
وأوضح الحنيفات أن الوزارة أوقفت منح رخص الاستيراد بنهاية شهر تموز 2024 ومنعت دخول أي إرسالية من الليمون بعد 20 آب، وأن انخفاض الأسعار يعود لمجموعة من الأسباب تتلخص في انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلك والذي يتضح في انخفاض معدلات الاستهلاك لكثير من المحاصيل والسلع والخدمات، والتوسع الكبير في زراعة الليمون في مناطق الأغوار الشمالية مما تسبب في وفرة المعروض وإنخفاض الأسعار، بالإضافة إلى ضعف معاملات ما بعد الحصاد من تشميع وتبريد وتخزين مما يضعف قدرة المنتج المحلي في تلبية متطلبات الأسواق الخارجية، وإطالة موسم توفر المنتج المحلي للشهور من أيار الى آب.
وتشير المعلومات الواردة من الأسواق بورود كميات كبيرة من المنتج المحلي تفوق احتياجات السوق المحلي، حيث أن المعدل الوارد من الليمون المحلي للسوق المركزي 150 طن يومياً، في حين أن كميات الليمون الافريقي الواردة الى السوق المركزي خلال شهر تشرين أول لا تتجاوز 12 طن يومياً.
كما لوحظ خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً كبيراً في الكميات الموردة للأسواق المركزية (عمان، إربد، الزرقاء) من الليمون المحلي لتصل إلى ما يقارب 350 طن يومياً وهو ما يزيد عن معدل الضعف عن الاحتياجات اليومية.