- الزيود: وزير العمل شدد على أهمية رفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع نسب التضخم الحالية
- الزيود: القطاعات التي تطلب عمالة غير أردنية هي القطاعات الصناعية والزراعية وقطاع المخابز والإنشاءات
أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن وزير العمل التزم منذ توليه الوزارة بعدم التراجع عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور، الذي سيُطبق اعتبارًا من بداية العام 2025. وأوضح أن القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الثلاثية المكونة من أصحاب العمل والعمال والحكومة ممثلة بوزارة العمل، وأنه ليس قرارًا منفردًا لوزير العمل، بل قرار جماعي يستند إلى قانون العمل.
وأشار الزيود إلى أن الوزير شدد خلال الأسابيع الماضية على أهمية رفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع نسب التضخم الحالية. كما أكد أن الوزارة ستفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية للقطاعات التي تحتاج إلى عمالة إضافية، بما يتفق مع أحكام القانون.
وأضاف الزيود أن القطاعات التي تطلب عمالة غير أردنية هي القطاعات الصناعية والزراعية وقطاع المخابز والإنشاءات، موضحًا أن الطلب على هذه العمالة جاء بعد أن غادرت نسبة كبيرة من العمالة الوافدة المملكة عقب جائحة كورونا. وأشار إلى أن الحكومة فرضت قيودًا صارمة على استقدام العمالة الوافدة بعد الجائحة، خاصة العمالة المخالفة، عبر تكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت والأسواق.
وأكد الزيود أن الوزارة تواصل دراسة احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة، مشيرًا إلى أن استقدام العمالة سيخضع لضوابط مشددة ولن يُفتح الباب بشكل واسع. كما سيُلزم أصحاب العمل الذين يرغبون بإلغاء تسفير العمالة المخالفة بدفع غرامة مالية قدرها 3000 دينار. وأكد أيضًا أنه لن يتم التسامح مع وجود عمالة مخالفة في سوق العمل، حيث ستُفرض عقوبات تصل إلى 800 دينار على أصحاب العمل الذين يشغّلون عمالة غير أردنية مخالفة.
وأشار الزيود إلى أن الوزارة ستكثف الرقابة على سوق العمل من خلال الجولات التفتيشية لضبط أي مخالفات، مشددًا على أن استقدام العمالة الوافدة سيكون محدودًا وضمن ضوابط صارمة تضمن تنظيم سوق العمل بشكل فعال.