أقر مجلس جامعة البلقاء التطبيقية اليوم تعليمات صندوق دعم الطالبات في كليات الجامعة الخارجية ، وذلك خلال جلسته الأولى من العام الجامعي 2024-2025، والذي عقد برئاسة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني وحضور محافظ البلقاء عطوفة سلمان النجادا ورئيس بلدية السلط الكبرى عطوفة المهندس محمد الحياري وأعضاء المجلس .
وقال الدكتور العجلوني أنه وبعد نجاح تجربة إنشاء صندوق الطالبات في مركز الجامعة وذلك من خلال تقديمه لمساعدات مالية لعدد من الطالبات المحتاجات بقيمة مقدارها (60) دينار شهريا لكل طالبة ممن تنطبق عليهن الشروط والتعليمات، فقد درست لجنة إدارة الصندوق الاقتراح المقدم من معالي الدكتور محمد أبو حمور عضو مجلس الصندوق بإنشاء صندوق لدعم الطالبات في كل كلية من كليات الجامعة الخارجية، حيث تم وضع التعليمات التي تنظم عمل هذا الصندوق وعرضها على المجلس الذي وافق عليها بالإجماع .
وحث الدكتور العجلوني الزملاء في الكليات الخارجية بالعمل على استقطاب الدعم لهذا الصندوق في كلياتهم؛ الأمر الذي من شأنه تخفيف العبء المالي على الأهالي من ذوي الدخل المحدود، مشيرا إلى الفتوى التي صدرت عن دائرة الإفتاء العام بجواز دفع زكاة الأموال لهذا الصندوق .
كما أقر المجلس إجراء بعض التعديلات على تعليمات التأمين الطبي في الجامعة، حيث سيتم شمول مرضى غسيل الكلى (المشتركين والمنتفعين ) بالتأمين الطبي. حيث أنه لم تكن هذه الفئة من مرضى غسيل الكلى مغطاة بالتأمين الطبي، فوجدنا أنه ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية في الجامعة اتجاه موظفيها شمولهم بالتأمين الطبي، سائلين الله أن يمن على كل مريض بالشفاء العاجل.
وأكد الدكتور العجلوني بما يخص هذا التعديل على تعليمات التأمين الطبي في الجامعة، اننا نقدر ونثمن الدور الذي يقوم موظفي الجامعة سواء المدرسين أو الإداريين في خدمة الجامعة،
كما نسب المجلس بالموافقة على تعديل إحدى مواد نظام أعضاء الهيئة التدريسية، بحيث تسمح باحتساب المؤهلات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين في الجامعة ممن حصلوا على شهاداتهم العلمية بعد التعيين، وتحويل عضو هيئة التدريس الحاصل على شهادة الدكتوراة من جامعة تعترف بها جامعة البلقاء التطبيقية “من رتبة مدرس إلى رتبة أستاذ مساعد” بعد تنسيب مجلس القسم والكلية ولجنة التعيين والترقية ومجلس العمداء بذلك ، ووفق حاجة الكلية ومتطلبات الاعتماد العام.
وأشار الدكتور العجلوني إلى أنه سيتم رفع هذا التعديل إلى مجلس الأمناء في الجامعة للسير فيه وفق القنوات الرسمية في الأردن وحتى صدور الإرادة الملكية بالموافقة على تعديل النظام.