النقل البري: قرارات الحكومة الأخيرة تمنح “اوبر وكريم” العمل بشكل قانوني

الأردن اليوم – أكد رئيس هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي أن النظام الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا يمنح المركبات الخاصة والعاملة مع شركات تطبيقات النقل الذكي تصريحا للعمل بشكل قانوني ودون تعرضهم للمخالفات.

وقال اللوزي انه وبموجب النظام الجديد سيتم منح تصريح يربط معلومات سائق السيارة بمعلومات مركبته، لمنع السائق من اعطاء تصريحه لسائق آخر للعمل على نفس المركبة، ولوقف توريث التصاريح.

وأضاف اللوزي أن الهيئة منحت هذه الشركات موافقات مبدئية لوقف تعرضهم للعقوبات أو المخالفات، وليصبح عملهم قانوني حيث اتخذت هذا الاجراء لانه من صلاحياتها ان ترتئي بأي نشاط يقدم خدمة لقطاع النقل وللمواطنين، ويساهم برفع سوية القطاع وتطوره.

وبين أن نظام النقل عبر التطبيقات الذكية ساهم بتشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل اضافة الى انه قدم خدمة نوعية للركاب وسهل امور حياتهم.

وأوضح اللوزي أن هذه الخدمة تشهد اقبالا كبيرا من قبل المستخدمين خاصة وانها وفرت عليهم الوقت والجهد.

وأضاف أن هنالك 34 شركة نقل عبر التطبيقات حصلت على موافقات مبدئية وتقوم الآن باستكمال إجراءات ترخيصها ومن ثم ممارسة عملها بشكل قانوني إلا انه لم تنته هذه الشركات بعد من هذه الإجراءات.

يذكر ان مجلس الوزراء وافق مؤخرا على نظام تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2017.

ويهدف النظام إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التطبيقات الذكية في قطاع نقل الركاب.

وجاء النظام لغايات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، واخضاع هذه الخدمة الى خدمات هيئة تنظيم النقل البري وترخيص الشركات التي تقدم هذه الخدمة.

وبموجب النظام يحظر على شركات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية العمل إلا بعد الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري، وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات.

ويتضمن النظام الشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة، منها أن يكون أردني الجنسية، ولائقا صحيا بموجب شهادة من الجهات الرسمية وحاصلا على رخصة قيادة أردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا يتجاوز عمره 60 عاما وان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة، كما يشترط النظام أن لا تقل سعة محرك السيارات العاملة بالبنزين والسيارات العاملة بالكهرباء والسيارات الهجينة عن السعة المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية وان لا يتجاوز عمر السيارة عن خمس سنوات وان تحمل ملصقا خاصا تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

كما يشترط ان تكون السيارة مرخصة ومؤمنة تأمينا إلزاميا وفقا لأحكام نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ، بالإضافة الى تأمين مسؤولية يغطي المسؤولية عن الاضرار التي تلحقها السيارات المرخص لها بتقديم خدمة النقل للركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية يزيد عن التغطيات التأمينية التي يوفرها نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.