الأردن اليوم – شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني ارتفاعاً في شهر تشرين الثاني ليصل مستوى 90.22 نقطة مقارنة مع 88.73نقطة لشهر تشرين الأول، حيث ارتفع بمقدار 1.49نقطة.
وقد شهد المؤشر الفرعي للثقة في بورصة عمان ارتفاعاً بمقدار 0.7 نقطة ليصل إلى 91.32 نقطة في تشرين الثاني وذلك بسبب ارتفاع مؤشر البورصة بمقدار 29.28 نقطة عن شهر تشرين الأول ليصل إلى 2122.47 نقطة، كما ارتفعت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة من قبلهم إلى 199% بالمقارنة مع 76% في شهر تشرين الأول.
وانخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بمقدار 0.36 نقطة ليصل 76.33 نقطة لشهر تشرين الثاني، وذلك بسبب انخفاض قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 49.6 مليون دينار لتصل إلى 11561 مليون دينار في هذا الشهر. وهو تقريباً مساوي لإنخفاضه في شهر تشرين الأول.
إلا أن مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي شهد ارتفاعاً بمقدار 1.13 نقطة ليصل إلى 122.56 نقطة؛ وذلك بسبب ارتفاع عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة من 3188 في شهر تشرين الأول ليصل إلى 4605 لشهر تشرين الثاني، كما ارتفع رأس المال الشركات المسجلة في شهر تشرين الثاني حيث وصل إلى 20.5 مليون دينار بالمقارنة مع 10 مليون دينار للشركات المسجلة في شهر تشرين الأول. وقد شهد الرقم القياسي للإنتاج الصناعي انخفاضاً من 102.1 نقطة في شهر تشرين الأول ليصل الى 96.3 نقطة لشهر تشرين الثاني. كما انخفضت ضريبة بيع العقار بمقدار 1.4 مليون دينار لتصل 9.1 مليون دينار لشهر تشرين الثاني. كما انخفض عدد الشركات المسجلة ليصل إلى 491 شركة مسجلة في شهر تشرين الثاني بالمقارنة مع 651 شركة مسجلة في تشرين الأول.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر ثقة المستثمر يعمل على قياس الثقة بحسب مؤشراته الفرعية الثلاثة وذلك بالنسبة لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام (Trend) منذ عام 2007 وحتى الآن. بالتالي، فإن انخفاض قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من ارتفاع قيم المؤشرات المصاحبة له تعني عدم ارتفاع قيم هذه المؤشرات لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام. وبالمثل، فإن ارتفاع قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من انخفاض قيم المؤشرات المصاحبة له تعني بقاء هذه القيم فوق المستوى المتوقع لها بحسب اتجاهها العام.
المؤشر الأردني لثقة المستثمر هو مؤشر شهري يصدر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني والذي يهدف إلى قياس ثقة المستثمرين العاملين من ثلاث جوانب: الثقة في النظام النقدي، الثقة في النشاط الاقتصادي الحقيقي، والثقة في بورصة عمان.
يهدف المؤشر إلى قياس الأثر على ثقة المستثمرين الناتج عن التغيير في السياسات الاقتصادية والتطورات الإقليمية والعالمية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المؤشر إلى تسهيل فهم المستثمرين العاملين في الأردن وتحسين عملية اتخاذ القرارات سواءً كانت على صعيد التغيير في السياسات الاقتصادية في القطاع العام أو القرارات الاستثمارية في القطاع الخاص.
يعكس إصدار هذا المؤشر الجهد المتواصل لمنتدى الاستراتيجيات الأردني لزيادة مستوى الاستثمار في المملكة وتطوير بيئة الأعمال بهدف تحسين مستوى المعيشي للمواطن الأردني.