القاضي العمري: منظمات المجتمع المدني ليست لديها القدرة على مناقشة قانون الورثة بين ذوي الأرحام

الأردن اليوم – قال مستشار قاضي القضاة الدكتور أشرف العمري أنه لا يوجد أي جهة من قبل منظمات المجتمع المدني أو من المختصين أن يتحدثوا ويناقشوا قضية قسمة الورثة بين ذوي الأرحام.

وأضاف العمري لـ “قناة الأردن” اليوم عبر برنامج “كلام صريح” مع الزميلة عبيدة عبده، أنه لم يذكر في القرآن عن الورثة بين ذوي الأرحام، وقد طبقت المحاكم الشرعية في الأردن بأن تكون القسمة بينهم على السواء، وليس على قانون للذكر مثل حظ الأنثيين.

وحول الإرث بين الأزواج المختلفين في الأديان قال العمري بأنه لا يحق للزوج أن يرث زوجته إذا كانت من ديانة أخرى وبالعكس صحيح، مشيرا الى أن المحاكم الشرعية اضافت نص يحمي الموصي لهم من الوصي الذي فقد الاهلية بعد كتابة وصيته، بحيث إذا توفى متأثرا بالمرض او فقدان الأهلية، بأن الوصية تنفذ كما جاء في ه الوصية.

وأشار العمري الى ان المحاكم الشرعية أضافت التعديل على قانون الاستزاره بأنه يحق لغير الحاضن المبيت مع المحضون داخل المملكة، وجاء ذلك لتكون صله الطفل مع والديه من نوع التماسك الاسري.

ومن جهة أخرى قالت إنعام العشا رئيسة جمعية معهد تضامن أنه في حال تم إلغاء المادة 61 التي تحمي الزوجة العاملة باستمرار النفقة، سيتم الرجوع إلى الصفوف الخلفية وكما كنا في السابق، ومضيفة بأنه يجب ان تكون المعالجة بطريقة عقلانية وحكيمة من ذوي الاختصاص والقضاء الشرعي هو قضاء مستقل بذاته.

وأضافت العشا أنه يجب على من يقترح التعديلات على قوانين الأحوال الشخصية أن يكون على معرفة دقيقة جدا بالشريعة الإسلامية لتكون الاقتراحات أكثر دقة ومنطقية ومقبولة وان لا تخالف مفاصل شرعية.

واضاف المحامي الدكتور عاكف المعايطة ان لا بد من ايجاد حلول في احقية حضانة الام المنفصلة لأولادها عند زواجها مرة أخرى.