الأردن اليوم – ضبطت وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شباط 400 مخالفة، و72 مخالفة بحق مخابز لم تلتزم بالقانون منذ بدء تطبيق قرار تحديد السقوف السعرية للخبز.
وقال وزير الصناعة المهندس يعرب القضاة في تصريح صحفي امس السبت ان الوزارة تفرض رقابة مشددة على الاسواق للتأكد من الالتزام بأحكام القانون والتقيد بالسقوف السعرية المحددة للخبز وضمان عدم وجود حالات شطط على اسعار المواد الاساسية.
وينص قانون الصناعة والتجارة على عقوبات مالية بحق المخالفين لأحكامه تصل الى 10الاف دينار و / أو السجن لمدة تصل الى سنة بحسب قرارات القضاء.
وبين القضاة ان الوزارة خصصت عددا من الفرق الرقابية ضمن جولات مختلفة تبدأ من الثامنة والنصف صباحاً وتستمر لغاية العاشرة ليلاً مع إمكانية استمرار الجولة الرقابية الليلية الى ساعات متأخرة اذا اقتضت الضرورة، للرقابة على المنشآت التجارية من حيث مراقبة أسعار السلع المحدد سقوفها السعرية (كالخبز، الكعك، الوجبات المقدمة لدى المطاعم الشعبية)، او اعلان الأسعار او عمليات التصفية والتنزيلات والترويج لضمان استقرار السوق وحفاظاً على حقوق المستهلكين وحقوق كافة القطاعات التجارية.
وأضاف ان فرق الرقابة على الاسواق تعمل على رصد أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية والغذائية لا سيما التي تشكل سلة الغذاء الرئيسية للمواطن ومعرفة المتغيرات التي تواكب أسعار تلك السلع، مشيرا الى انه في حال تبين وجود مغالاة في اسعار أي من السلع فإن الوزارة واستنادا الى صلاحياتها القانونية ستقوم “بتحديد سقوف سعرية لتلك السلع الى ان تستقر اسعارها وتعاود الانخفاض كما حدث في مرات سابقة عندما تم تحديد سقوف سعرية لعدة سلع”.
وقال، وفي ضوء تحرير دعم الطحين وتحديد السقوف السعرية للخبز وصدور النظام المعدل للضريبة الخاصة رقم (3) لسنة 2018، واستناداً الى قرار مجلس الوزراء المتضمن تحديد السقوف السعرية للوجبات المقدمة في المطاعم الشعبية كثفت الوزارة رقابتها أيضا على المطاعم الشعبية للتأكد من التزامها بالسقوف السعرية المحددة للوجبات المباعة من خلالها”.
ووفرّت الوزارة عددا من قنوات التواصل لاستقبال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم منها هاتف مجاني في مركز الوزارة (5661176) ومن خلال قنوات التواصل الاجتماعي مثل صفحة الوزارة على الفيس وتطبيقات الهواتف الذكية وموقع الوزارة الالكتروني.
الى ذلك، قال الوزير القضاة انه وبموجب قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 الذي بدأ تطبيقه منذ منتصف العام الماضي، تم انشاء مديرية خاصة في الوزارة باسم (مديرية حماية المستهلك) لتعزيز حماية المستهلك بصورة تكاملية مع بقية التشريعات النافذة لدى الجهات الرسمية الأخرى التي تناولت حماية قطاعات المستهلكين بجزئيات محددة، حيث حدد القانون حقوق المستهلك والتزامات المزود بالإضافة الى آليات تنظيم عمل وانشاء جمعيات حماية المستهلك في المملكة وآليات تقديم الشكاوى.