الأردن اليوم – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن مجلس الوزراء قرر في جلسته الأربعاء بناء على تنسيب وزير الدولة لشؤون الاستثمار منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة وفق شروط.
وأوضح المومني في مؤتمر صحفي من دار رئاسة الوزراء أن تلك الشروط، وهي: وديعة بقيمة مليون ونصف مليون دولار للبنك المركزي دون فائدة ولمدة 5 سنوات، أو شراء سندات خزينة لمدة خمس سنوات.
كما اشترط القرار شراء المستثمر أسهماً في شركات أردينة بمبلغ مليون ونصف دينار، وأن يقوم باستثمار بمبلغ مليون ونصف المليون دولار في المحافظات ومليونين في العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل قابلة للاستمرارية لمدة 3 أعوام.
كما يُمنح المستثمر الإقامة الدائمة عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار شريطة أن لا يتصرف به لمدة 10 سنوات، ويتم منح الإقامة أو الجنسية لزوجة المستثمر وبناته غير المتزوجات وأولاده دون سن الـ 18 ووالديه، على أن تتم تطبيق الأسس جميعها بحد أعلى لـ 500 مستثمر سنوياً، بعد إنها الإجراءات الأمنية والإدارية، وتسحب الجنسية في حال الإخلال بالشروط.
وفيما يتعلق بالمستثمرين العرب وازدواجية الجنسية، قال المومني إن كل حالة ستدرس وسنلتزم بقرارات جامعة الدول العربية بمنع ازدواجية الجنسية.
وأشار الوزير المومني إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى زيادة نسبة الاستثمار.