باشر ما يزيد عن 53 الف رجل امن عام من مختلف الوحدات والتشكيلات الانتشار في مواقعهم لحماية العملية الانتخابية في مختلف محافظات المملكة.
وجه مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة القادة والمديرين في الميدان إلى الإشراف المباشر على نشر القوة الأمنية في كافة مناطق ومحافظات المملكة مشدداً على اتباع أعلى درجات الحيادية والحزم في إنفاذ القوانين والتعليمات الناظمة للعملية الانتخابية بكافة مراحلها.
وأكد الحواتمة في بيان صحفي على اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتوفير البيئة الآمنة للمواطنين في كافة المحافظات، من خلال القوة الأمنية التي باشرت ومنذ صباح اليوم استلامها لواجبها في تأمين سير العملية الانتخابية، ضمن جميع مناطق الاختصاص في المملكة.
وأكد الحواتمة على ضرورة العمل وفقاً لأعلى المعايير في تطبيق الخطط الأمنية الموضوعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب بسهولة ويسر وفي إطار من النزاهة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة المستقلة للانتخاب، والجهات ذات العلاقة.
وقال الحواتمة: “سنعمل على فرض سيادة القانون دون تحيز أو تمييز، حفاظاً على حقوق المواطنين وأمنهم وصحتهم، ولن نسمح لأي كان بالخروج على القوانين أو مخالفة أوامر الدفاع، ونهيب بالأخوة المواطنين التعاون والالتزام بالإجراءات التي وضعت لخدمتهم.”
وأشار ا الحواتمة الى أن مديرية الأمن العام سخرت كافة إمكانياتها الإدارية واللوجستية لخدمة القوة الأمنية المشاركة بالواجب، ولتوفير المظلة الأمنية لكافة أركان العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين ولجان ومراقبين، منذ بدء الاقتراع وحتى الإعلان عن النتائج، وما قبل ذلك وما بعده من إجراءات، مع ضمان سرعة الاستجابة لمختلف المستجدات والاحتياجات الأمنية.
وباشرت مديرية الأمن العام اعتبارا من صباح الاثنين، استلام واجباتها الأمنية في تأمين سير العملية الانتخابية، من خلال توزيع النقاط الأمنية على مختلف مراكز الاقتراع، والبالغ عددها 1824 مركزا، موزعة على 23 دائرة انتخابية في مختلف مناطق الأردن.
المديرية، أعدت خطة أمنية للانتخابات النيابية 2020، ترتكز على نشر القوة الأمنية، وتوزيعها على جميع مرافق العملية الانتخابية وبمراحلها المختلفة، وتوفير المظلة الأمنية لمراكز الاقتراع والفرز، وحماية عمليات نقل المحاضر وصناديق الاقتراع، وتأمين سير عمل اللجان الانتخابية، ومنع التجمعات المخالفة، منذ لحظة الاقتراع، ولحين إعلان النتائج النهائية.
ويشارك في تنفيذ الخطة الأمنية هذا العام أكثر من 45 الفاً من مرتبات الأمن العام، وقوات الدرك، والدفاع المدني والشرطة النسائية، سيشاركون بشكل مباشر في توفير الأمن خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وبأدوار هادفة للتسهيل على الناخبين، وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة، في ظل إجراءات محكمة تراعي الالتزام بسيادة القانون، وباستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية بما فيها الطائرات المسيرة، وكاميرات المراقبة والسيطرة.
وحرصت مديرية الأمن العام أن تكون الخطة الأمنية متسقة مع التعليمات المتعلقة بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومنع تفشي فيروس كورونا، وضمان الالتزام بأوامر الدفاع أثناء عملية الاقتراع من حيث ارتداء أدوات السلامة العامة، والتباعد الاجتماعي، واتباع أفضل الممارسات الصحية التي تحول دون انتقال العدوى، أو انتشارها بين المواطنين.
بترا