الحكومة ترفض منح النواب صلاحية تحديد نسب الضريبة

الأردن اليوم – ردت الحكومة صباح الاحد  على التوصيات التي تقدم بها مجلس النواب على موازنة العام الجاري 2018 .

وأكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في الجلسة التي عقدها المجلس مساء الاحد أن رد الحكومة على التوصية الاولى جاء خلافاً لرغبة المجلس، حيث رفضت الحكومة منح النواب صلاحية تعديل النسب الضريبة، حيث استندت الى الحكومة الى أن القانون اعطى الحكومة المرونة بتعديل النسب الضريبية بحيث لا تتجاوز 16% وبما يتوافق مع الاهداف الاقتصادية.

 واشارت الحكومة في ردها الى عدم وجود اي نية لزيادة مقدار الضريبة المعمول بها عن حدها المقرر بنسبة 16%، مضيفة أنه لي بمقدورها تعديل هذه النسبة الا عبر مجلس النواب.

واخذت الحكومة بتوصية بالغاء الضريبة المضافة على الكتاب والقلم.

وكشفت الحكومة عن توجهها لتعديل اسس تسعير الادوية لتخفيض اسعارها، حيث يتعمد تسعر الادوية على الاسس المعمول بها بقانون الدواء والصيدلة رقم 12 لعام 2013.

وعلق الطراونة على رد الحكومة على هذه التوصية بـ”لسنا بحاجة لتوجه بحاجة الى تحديد توقيت زمني”.

وبخصوص ضريبة المفروضة على المدخلات الزراعية، اشارت الحكومة الى قيامها باستثناء الاسمدة والادوية البيطرية من الزيادة على النسب الضريبية، والغاء الزيادة التي طرأت على نسب الضريبة للدجاج الحي وتأجيل تطبيق الزيادة التي طرأت على مخرجات الانتاج النباتي (الفواكه والخضروات).

وبينت الحكومة أنها تسعى  لفتح اسواق جديدة واعادة احياء الاسواق التقليدية ، حيث تم تصدير 18 الف طن الى الاسواق العراقية، مؤكدة على استمرار الاعفاءات الجمركية للمنتجات الاردنية المصدرة للسوق الروسي.

وبخصوص الطلب من الحكومة تزويد المجلس بحجم الاحكام القطعية غير المحصلة والمتعلقة بالاحكام الضريبية، جاء رد الحكومة أن رصيد القرارت القطعية المتعلق بضريبة الدخل يبلع 301 مليون دينار منها 106 مليون لدى التحكيم الدولي و 46 مليونا ارصدة غير قاببلة للتحصيل، وبذلك يكون الرصيد المتبقي من قضايا ضريبة الدخل 147 مليونا.

واضافت الحكومة أن رصيد القرارت القطعية فيما يتعلق بالضريبة العامة على المبيعات بلغ 29 مليونا دينار، منها 2 مليون ارصدة غير قابلة للتحصيل، وبذلك يكون الرصيد المتبقي 19.9 مليونا.

اما فيما يتعلق بالاعفاءات والتحويلات الى مستشفى الجامعة الاردنية ومستشفى الحسين للسرطان ومرضى القلب والكلى، جاء رد الحكومة بالموافقة على تنفيذ هذه التوصية.

وفي توصية المجلس المتعلقة بمراجعة اجراءات البنوك بخصوص رفع الفائدة والعمولة على القروض، ردت الحكومة “بان اسعار الفائدة بالبنوك تخضع للعرض والطلب بين البنك والعميل، ولان البنك المركزي يعتمد عند تعديل اسعار الفائدة على التطورات المالية والدولية في ظل ارتباط صرف الدينار الاردني بالدولار الامريكي وان اي عمليات بالبنوك تكون موثقة حسب التشريعات الصادة عن البنك المركزي”.