الشؤون السياسية والبرلمانية وراصد يطلقان عملية تقييم شاملة لعمل مجالس المحافظات

الأردن اليوم – أطلقت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وبالتعاون مع مركز الحياة – راصد عملية لتقييم العلاقة بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والمجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني ذلك خلال جلسة حوارية تم تنفيذها في محافظة اربد وتهدف هذه الجلسة لدراسة نوعية العلاقة بين المجالس في نفس المحافظة، وإعداد خارطة طريق لتطوير الأطر التشريعية الخاصة بالإدارة المحلية في الأردن.

وناقش المشاركين خلال الجلسة التي تم تنفيذها في مقر محافظة اربد آليات العلاقة بين المجالس وتحدث مجموعة من أعضاء مجلس محافظة اربد عن أن العلاقة مع المجلس التنفيذي نطمح بأن تكون تشاركية إلا أنها في الوقت الحالي لن تصل لمستوى التشاركية لا سيما وأن مجالس المحافظات لا تمتلك أدوات كافية من جهة كما أن الإطار التشريعي لا يساعد على تكريس علاقة تشاركية مع المجلس التنفيذي، كما تحدث أعضاء مجلس المحافظة عن البطء في تفويض ونقل الصلاحيات للمدراء التنفيذيين مما جعل من طبيعة العلاقة تقوم على أساس التنافسية وليس التشاركية.

وأضاف أعضاء مجلس المحافظة بأن الصلاحيات التي تم وضعها في قانون اللامركزية لا تساهم بتحقيق اللامركزية بصورتها الحقيقية حيث أن معظم الصلاحيات ليست محددة ومخصصة بل هي صلاحيات عامة وفضفاضة كما أن الصلاحيات التشريعية حالياً لا تسمح لمجالس المحافظات بمساءلة أي جهة أخرى لا تقوم بواجباتها بالصورة المطلوبة.

من جهة أخرى تحدث أعضاء المجلس التنفيذي عن أن العلاقة مع مجلس المحافظة والمجالس البلدية يجب أن تقوم على أساس التكاملية والتشاركية وأوصوا بضرورة تشكيل لجان للتواصل من قبل مجلس المحافظة والبلدية لتسهيل عملية التواصل والمتابعة، وشارك في اللقاء مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الذين عبروا عن ضرورة تجويد الإطار التشريعي الخاص باللامركزية لتطوير الإدارة المحلية بمجملها.

واتفق المشاركين على أهمية التجانس في العمل والتكامل بين جميع المجالس في المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة وأهمية تعظيم العلاقة بحيث لا يكون هناك أي تضارب في الصلاحيات بين المجالس في نفس المحافظة، كما من الضروري أن يكون بين المجالس نقاط تواصل دائمة للتشاور والتشارك في القرارات المتخذة وأن لا يتصف العمل من أي مجلس بالعمل الفردي، هذا وسيتم تنفيذ الجلسات في جميع محافظات المملكة.